خطوات استخراج السجل الصناعي للمنشآت الصناعية.. الشروط والتفاصيل

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 09:15 ص

مجمع صناعي- أرشيفية

حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خطوات وشروط إصدار شهادة القيد بالسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، سواء لأول مرة أو في حالة التعديل الفني أو تجديد القيد، مع تحديد المستندات المطلوبة والإجراءات والمدة الزمنية للحصول على الخدمة.

المستندات المطلوبة لاستخراج السجل الصناعي

وحددت الهيئة المستندات المطلوبة للحصول على شهادة القيد بالسجل الصناعي، وتشمل:

نموذج الخدمة
رخصة تشغيل للمنشأة الصناعية، أو إيصال متابعة الرخصة حال مرور أكثر من سنة
سجل تجاري سار وحديث، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 6 أشهر
شهادة عضوية اتحاد الصناعات المصرية سارية بعنوان المنشأة الصناعية
صورة التوكيل أو التفويض البنكي، مع إحضار الأصل للاطلاع
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع إحضار الأصل للاطلاع
صورة اخر سجل صناعي في حالة التعديل الفني أو تجديد القيد، مع تسليم الأصل عند استلام الخدمة

ما خطوات استخراج السجل الصناعي؟

تبدأ إجراءات الحصول على السجل الصناعي بتقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة، وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
تقوم الهيئة بعد ذلك بدراسة الطلب فنيا ومعاينة المنشأة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، للتحقق من مدى تأهل المنشأة للتشغيل.
تتضمن عملية التأهيل التحقق من وجود الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل النشاط الصناعي المرخص به، والتأكد من تمام تركيبها وبدء التشغيل والإنتاج للمنتجات المتقدم بشأنها بطلب السجل الصناعي.

متى يتم استخراج السجل الصناعي؟

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المنشأة الصناعية تحصل على شهادة القيد بالسجل الصناعي خلال 30 يوم من بدء الإنتاج، سواء كان القيد لأول مرة أو تعديلا فنيا أو تجديدا للقيد، لافتة إلى أن فترة قيد المنشأة في السجل الصناعي تبلغ 5 سنوات متصلة، حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

كم تستغرق مدة استخراج السجل الصناعي؟

واشارت الهيئة، إلى أن الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة تبلغ 3 أيام عمل بعد ورود الرأي الفني، لتنتهي الإجراءات بإصدار السجل الصناعي وتسليمه إلى المستثمر، بعد استيفاء المستندات المطلوبة واستكمال الدراسة الفنية والمعاينة وسداد الرسوم المقررة.

ما تكلفة استخراج السجل الصناعي؟

وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التكاليف المعيارية الخاصة بالخدمة وفقا للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2025، وتطبق الرسوم المقررة بحسب نوع الخدمة المقدمة.