التنمية الصناعية: استراتيجية شاملة لجذب الاستثمار وتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 08:55 م

الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أرشيفية

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة الصناعة، بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.

رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ووفقًا لموقعها الإلكتروني الرسمي، تستهدف الهيئة تحقيق الريادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، بما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي ومركزًا إقليميًا للإنتاج والتصنيع.

وتعمل الهيئة على تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وتخصيص الأراضي الصناعية بكفاءة، وتبسيط الإجراءات، ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، كما تستهدف التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، والالتزام بقيم مؤسسية واضحة تضمن الاستدامة والنمو وزيادة التنافسية والصادرات.

تبسيط الإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018، عددا من المهام الرئيسية، من بينها تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، وتعمل كذلك على تيسير حصول المستثمرين على التراخيص والسجلات الصناعية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وتستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترشيد الطاقة، كما تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص والشراكة معه في تطوير المناطق الصناعية، ورفع معدل النمو الصناعي.

وتلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمجموعة من القيم المؤسسية، تشمل الشفافية والمبادرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وروح الفريق والابتكار والمرونة، طبقًا لما ورد على موقعها الرسمي.