رئيس «تنمية المشروعات»: نتوسع في آليات التمويل الرقمي والجدارة الائتمانية

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 08:18 م

المؤتمر السنوي الأول للمختبر التنظيمي

كشف مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال يستحوذ على نحو 45% من النشاط الاقتصادي في مصر.

وقال إسماعيل، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية «FRA Sandbox»، إن جهاز تنمية المشروعات لعب على مدار 35 عامًا، دور رئيسي في توفير التمويل ودعم هذا القطاع.

وأضاف أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تطوير منتجات مبتكرة ونماذج أعمال متقدمة وطرق جديدة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وأوضح أن التوسع في التمويل يمثل أحد أهم متطلبات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستلزم توفير آليات تمويل مبتكرة تعتمد على الأدوات الرقمية، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وأقل تكلفة وأكثر كفاءة.

التعاملات البنكية المفتوحة والنشاط الرقمي

وأشار إسماعيل، إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطط شاملة للتحديث، تستهدف تبني آليات غير تقليدية لتمويل العملاء وتقييم قدرتهم على السداد، بالاعتماد على التعاملات البنكية المفتوحة والنشاط الرقمي، ومن بينها أنظمة الجدارة الائتمانية القائمة على البيانات البديلة.

وأكد أن المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية حقق، منذ إنشائه، نجاحًا ملحوظًا في إتاحة فرص حقيقية لاختبار الحلول التكنولوجية، من خلال ضوابط واضحة وبيئة رقابية مرنة وآمنة تحافظ على حقوق المتعاملين.

ولفت إلى أن الجهاز يسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الداعمة للابتكار، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي، بهدف اختبار الآليات الجديدة عمليًا والاستفادة من نتائجها في تطوير منظومة التمويل والخدمات المقدمة للمشروعات.

وأكد إسماعيل أن الجهاز يستهدف أن يكون سباقًا في تطبيق واختبار الآليات الابتكارية، مستندًا إلى خبراته الميدانية وقاعدة عملائه، بما يسهم في تطوير حلول تمويلية أكثر ملاءمة لاحتياجات المشروعات المستهدفة.

Short Url