الرقابة المالية: 49 مشروعاً تستفيد من خدمات "المختبر التنظيمي" خلال عام

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 07:45 م

محمد الصياد- نائب رئيس الرقابة المالية

قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نحو 49 مشروع تقدموا بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» خلال عامه الأول، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية للانضمام، فيما بدأت مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي.

عام على إطلاق المختبر التنظيمي

وأضاف الصياد، خلال الملتقى المنعقد بمناسبة مرور عام على إطلاق المختبر التنظيمي، أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام بالمختبر، لكنها تمثل أيضًا بداية عملية للانتقال من اختبار الأفكار والحلول المبتكرة إلى اختبارها فعليًا في بيئة رقابية آمنة ومرنة، بما يساعد على فهم مزاياها ومخاطرها ومتطلبات تطبيقها قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

وأوضح أن المختبر أصبح خلال عامه الأول إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الهيئة في دعم الابتكار واستباق التطورات التكنولوجية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الإرشاد الرقابي، والتوعية بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، ونشر المعرفة، وخلق مساحة للحوار بين الهيئة والمبتكرين وأطراف السوق والمنصات البحثية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع وتعظيم الأثر، وزيادة عدد المشروعات المتقدمة للمختبر، مع التركيز على الحلول المرتبطة بالاحتياجات الفعلية للأنشطة المالية غير المصرفية في مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، على أن تكون حلول عملية قابلة للتطبيق والاستدامة والتوسع.

وأكد الصياد تطلع الهيئة إلى تطوير المختبر ليصبح منصة إقليمية للابتكار في التكنولوجيا المالية غير المصرفية، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة، مشددا على أهمية تعميق الشراكة بين الهيئة والمؤسسات المالية والمبتكرين ومراكز البحث والتطوير.

تطوير الخدمات المالية

ولفت إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية يتيح فرصًا كبيرة لتطوير الخدمات المالية وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز الكشف عن الاحتيال ورفع كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرار.

وشدد على أن الهيئة تنظر إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتبارهما وسيلة لتحسين كفاءة الأسواق وجودة الخدمات وحماية المتعاملين، وليس هدفًا في حد ذاته، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمفهوم «الابتكار المسؤول» بما يضمن حماية البيانات وأمن المعلومات وحوكمة استخدام النماذج ودقة البيانات والمخرجات، إلى جانب إدارة المخاطر التشغيلية والسيبرانية والحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.

وقال الصياد، إن رسالة الهيئة للمبتكرين تتمثل في الترحيب بالابتكار ودعم التكنولوجيا وتشجيع الأفكار الجديدة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون «تكنولوجيا آمنة وابتكارًا مسؤولًا» يقدم قيمة حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي ويحمي حقوق المتعاملين.

وأكد أن الهيئة ستواصل، من خلال المختبر التنظيمي، تقديم الدعم والإرشاد للمبتكرين والاستفادة من نتائج التجارب في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان سلامة الأسواق وحماية المتعاملين.