قريبًا.. تأشيرة خليجية واحدة تفتح أبواب 6 دول أمام السياح الأجانب

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لخطوة جديدة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في حركة السياحة والسفر بالمنطقة، مع اقتراب التفعيل الفعلي للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي تتيح للسائح الأجنبي زيارة الدول الخليجية الست باستخدام تأشيرة واحدة، في تجربة تستلهم نموذج منطقة شنغن الأوروبية.

ويشمل نظام التأشيرة الموحدة كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، بما يتيح للزائر الأجنبي الجمع بين أكثر من وجهة خليجية ضمن رحلة سياحية واحدة، بدلًا من الحاجة إلى التعامل مع إجراءات تأشيرة منفصلة لكل دولة.

ومن المنتظر أن تتضمن المرحلة النهائية استكمال الأنظمة الإلكترونية وآليات الربط والتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب تحديد الإجراءات التنفيذية المرتبطة بإصدار التأشيرة، وشروط الحصول عليها، ومدد الإقامة، وآليات الدخول والتنقل بين الدول المشاركة.

وتكمن أهمية المشروع في أنه لا يقتصر على تسهيل الحصول على التأشيرة، وإنما يستهدف تقديم تجربة سياحية خليجية متكاملة، تسمح للسائح بتصميم برنامج يجمع عدة مدن ووجهات في رحلة واحدة.

على سبيل المثال، يمكن للسائح الدولي أن يخطط لرحلة تشمل معالم دبي وأبوظبي، ثم ينتقل إلى الدوحة والرياض وجدة، وصولًا إلى البحرين والكويت وسلطنة عُمان، وفق القواعد النهائية التي سيحددها النظام عند إطلاقه.

ومن شأن هذا التكامل أن يشجع على زيادة متوسط مدة إقامة السائح في المنطقة، ورفع حجم الإنفاق السياحي، وتعزيز الطلب على الرحلات الجوية والفنادق والمنشآت السياحية ووسائل النقل والخدمات المرتبطة بالسفر.

ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد شركات الطيران العاملة في المنطقة من تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة، مع إمكانية زيادة الطلب على الرحلات التي تربط بين العواصم والمدن الخليجية، إلى جانب تنامي حركة السفر متعددة الوجهات.

وقد يفتح النظام المجال أمام شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتطوير برامج سياحية خليجية مشتركة تجمع أكثر من دولة في باقة واحدة، وهو ما يمكن أن يعزز قدرة المنطقة على استقطاب السياح من الأسواق العالمية، خصوصًا الباحثين عن رحلات طويلة ومتعددة الوجهات.

وتأتي التأشيرة الخليجية الموحدة في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون توسعًا كبيرًا في الاستثمار السياحي وتطوير المطارات والبنية التحتية والفنادق والمنتجعات والفعاليات العالمية، ما يجعل تسهيل حركة الزوار بين دول المنطقة عاملًا مهمًا في دعم النمو المستهدف للقطاع.