115 يوما على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 04:04 م

مجمع صناعي- أرشيفية

دعت وزارة الصناعة، مستثمري القطاع الصناعي إلى الاستفادة من التيسيرات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، والتي يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026، قبل عودة القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي اعتبارا من أول يناير 2027.

ووفقا للعد التنازلي الذي أطلقته الوزارة، يتبقى 115 يوما فقط على انتهاء فترة التيسيرات المتاحة لمستثمري القطاع الصناعي، والتي تمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع الأراضي والمشروعات الصناعية، وتتيح لهم ترتيب أوضاعهم والاستفادة من الإجراءات المقررة قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر المقبل.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

جدير بالذكر، أن القرار رقم 171 لسنة 2026، ألغى القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما ألغى شرط سنة التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة بالقرار.

وشملت التيسيرات الجديدة، إتاحة التصرف في الأرض أو المصنع بعد استيفاء عدد من الشروط، تتضمن سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

كما أتاحت التعديلات، مرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي، بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المستثمرين، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يدعم قدرة المشروعات على التكيف مع التطورات الاقتصادية والصناعية.

مهل مختلفة للمشروعات المتعثرة

ومنحت التيسيرات الجديدة، المشروعات المتعثرة مهلا مرتبطة بنسبة التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التشغيل، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام.

كما أتاحت للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ مهلة تصل إلى 18 شهرا، بما يمنح المشروعات الجادة فرصة لاستكمال الأعمال والدخول إلى مرحلة التشغيل.

بينما منحت الوزارة، المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من استكمال التنفيذ، فرصة أخيرة بحد أقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

عودة شروط حظر التصرف في يناير 2027

وأعلنت وزارة الصناعة أن العمل بالتيسيرات الحالية يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن تستأنف اعتبارا من أول يناير 2027، القواعد المنظمة لحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، بجانب إثبات الجدية ومضي 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وفقا للضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية.