غرفة السياحة تحذر من سماسرة الحج والكيانات غير الشرعية والإعلانات الوهمية

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 02:17 م

غرفة شركات السياحة

إسراء وسام

حذرت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي من التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، مؤكدة أن التعامل مع الشركات السياحية المرخصة هو الطريق الآمن لحفظ حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها.

ضرورة عدم الانسياق وراء العروض أو الإعلانات الصادرة عن جهات غير مرخصة

وأكدت الغرفة أن الشركات السياحية تواصل استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي، وتسجيل بياناتهم وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للموسم، داعية إلى الاعتماد على القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء العروض أو الإعلانات الصادرة عن جهات غير مرخصة.

وشددت الغرفة على ضرورة التأكد من أن الشركة التي يتعامل معها المواطن حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وأن يتم التعاقد معها بصورة رسمية، مع الاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد وكافة المستندات الخاصة بالبرنامج.

خطورة التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية

وأوضحت الغرفة أن التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية يحمل مخاطر كبيرة، من بينها فقدان الأموال أو عدم الحصول على الخدمات التي تم الاتفاق عليها، فضلًا عن صعوبة استرداد الحقوق في حال التعامل مع جهات غير خاضعة للرقابة الرسمية.

وحذرت الغرفة المواطنين من دفع أي مبالغ مالية لأشخاص أو جهات غير معلومة الصفة القانونية، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الجهة المعلنة وترخيصها قبل اتخاذ أي خطوة أو سداد أي مبالغ، خاصة في ظل انتشار إعلانات الحج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التزام الشركات بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج

وأكدت غرفة السياحة التزام الشركات بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج، والعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وتحت رقابة الوزارة وبما يضمن تنظيم الموسم بصورة تحفظ حقوق الحجاج وتدعم الالتزام في تنفيذ البرامج والخدمات.

وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، تحري الدقة عند اختيار الشركة السياحية، وعدم التعامل مع أي وسيط أو كيان غير شرعي، والتأكد من إتمام الحجز والتعاقد من خلال شركة سياحية مرخصة. والبعد عن وعود نشطاء السوشيال ميديا وبرامجهم الوهمية حفظا لحقوق المواطنين