برلماني يطالب الرئيس السيسي بإحالة مشروعات قوانين الحكومة إلى مجلس الشيوخ

الأحد، 06 سبتمبر 2026 04:38 م

النائب ناجي الشهابي

طالب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل اختصاصه الدستوري المنصوص عليه في المادة (249) من الدستور، وإحالة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها قبل إحالتها إلى مجلس النواب، مطالبًا بأن يصبح ذلك نهجًا مستقرًا في صناعة التشريع المصري.

تفعيل الاختصاص

وقال الشهابي إن تفعيل هذا الاختصاص أصبح ضرورة دستورية ومؤسسية، خاصة في ظل عدم استخدام آلية إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ بالقدر الذي يحقق فلسفة الدستور والغرض من إعادة نظام المجلسين إلى الحياة البرلمانية.

وأوضح الشهابي أن الاختصاص المنصوص عليه في المادة (249) لم يُفعَّل، منذ عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية، بالشكل الذي يسمح للمجلس بأداء دوره الدستوري في دراسة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيها.

وأضاف أن رئيس الجمهورية لم يستخدم، حتى الآن، اختصاصه الدستوري في إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها، بينما لم يُحِل مجلس النواب، خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الثاني، إلى مجلس الشيوخ سوى سبعة مشروعات قوانين فقط.

مشروعات القوانين المكملة للدستور

وأشار إلى أن الأمر الأكثر أهمية وأسفًا هو عدم إحالة مشروعَي قانون الأسرة وقانون الإدارة المحلية إلى مجلس الشيوخ، رغم أهميتهما وكونهما من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بما حرم المجلس من فرصة دراستهما والاستفادة من خبرات أعضائه وآرائهم قبل استكمال مسارهما التشريعي.
وقال الشهابي: «إذا كان الدستور قد أعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة ومنحه اختصاصًا واضحًا في دراسة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيها، فمن حقنا أن نتساءل: لماذا تظل الأدوات الدستورية اللازمة لتمكينه من أداء هذا الدور محدودة إلى هذا الحد؟»
وأكد أن التجربة البرلمانية المصرية السابقة قدمت نموذجًا أوسع للاستفادة من الغرفة الثانية، مشيرًا إلى أنه قبل حل مجلس الشورى كانت مشروعات القوانين تُعرض عليه لدراستها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، بما أتاح الاستفادة من خبرات أعضائه في مرحلة مبكرة من صناعة التشريع.

وأضاف: «لا أدعو إلى العودة إلى الماضي، وإنما إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتفعيل الدستور القائم، فالدستور الحالي منح رئيس الجمهورية اختصاصًا صريحًا بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم فإن المطلوب هو استخدام هذا الاختصاص».
وجدد الشهابي مطالبته للرئيس السيسي قائلًا:«أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المادة (249) من الدستور، واستخدام الاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، وإحالة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها قبل إحالتها إلى مجلس النواب».

سلطة تشريعية موازية

وأوضح الشهابي أن هذه المطالبة لا تستهدف إنشاء اختصاص جديد أو تعديل الدستور أو منح مجلس الشيوخ سلطة تشريعية موازية، وإنما تهدف إلى تفعيل اختصاص دستوري قائم وتمكين مجلس الشيوخ من أداء الدور الذي رسمه له الدستور.

Short Url