استراتيجية جديدة للرقابة المالية لدمج الفئات الأكثر احتياجًا وتنمية الوعي المالي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.

توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا

وعلى رأس أهداف المجموعة وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسئولية المجتمعية، بما يتسق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير المبادرات التي تستهدف توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تشكيل مجموعة العمل يأتي في إطار توجه الهيئة نحو توسيع مفهوم المسئولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، تضمن تكامل تلك الأنشطة واستدامتها، وأن تكون آثارها قابلة للقياس، مع تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.

تعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية

وأضاف أن المسئولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق أثر تنموي ملموس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في هذا المجال، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة.

وتتضمن اختصاصات مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساعد على نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها، فضلًا عن العمل على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات، تتولى مجموعة العمل تنظيم مؤتمر سنوي حول المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز تبادل المعرفة وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية في هذا المجال.

كما تختص المجموعة بدراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية كأداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.