تعديلات جديدة على لجان الطعن الضريبي.. «المالية» تضيف لجنتين

الأحد، 06 سبتمبر 2026 12:24 م

وزارة المالية _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير المالية رقم 454 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجان الطعن، وتحديد مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

لجان الطعن المدمجة تستقبل طعون ضرائب الجيزة

ونص القرار على إضافة الطعون المحالة من الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة أول والإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة ثان إلى الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة الموجودة في 15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة.

إضافة لجنتين جديدتين

قرر وزير المالية إضافة اللجنة المدمجة الثامنة واللجنة المدمجة التاسعة إلى لجان الطعن المدمجة.

ويرأس اللجنة المدمجة الثامنة القاضي مصطفى أحمد حشمت عز الدين يوسف، الرئيس من الفئة «أ» بالمحاكم الابتدائية، وتضم في عضويتها 4 من موظفي مصلحة الضرائب المصرية واثنين من ذوي الخبرة.

أما اللجنة المدمجة التاسعة، فيرأسها المستشار مصطفى محمد عبد العال أحمد، الرئيس من الفئة «أ» بنيابة النقض، وتضم 4 أعضاء من مصلحة الضرائب المصرية وعضوين من ذوي الخبرة.

تغيير رئيس لجنة الطعن التاسعة بالقاهرة الكبرى

ونص القرار على تولي المستشار أحمد شيرين محمود هلال أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة لجنة الطعن التاسعة بقطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد.

تغييرات في عضويات لجان الطعن

وشمل القرار إجراء عدد من التغييرات في عضوية لجان الطعن التابعة للقطاعات والمناطق المختلفة، من خلال إحلال عدد من موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل أعضاء آخرين، وذلك بسبب النقل أو الإحالة إلى المعاش أو العودة إلى جهة العمل الأصلية أو الاستقالة أو النقل إلى لجان أخرى.

وشملت التغييرات القطاع الأول المختص بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، والقطاع الثاني المختص بوسط الدلتا والبحيرة ومطروح، والقطاع الثالث المختص بالقناة وسيناء وجنوب الصعيد، إلى جانب لجان مناطق الجيزة ولجان الطعن المدمجة.

استبدال عدد من أعضاء اللجان من ذوي الخبرة

وتضمن القرار استبدال عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بآخرين في عضوية لجان الطعن، وفقًا للجداول الواردة بالقرار، لاستكمال تشكيل اللجان وضمان انتظام أعمالها.

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم تشكيل واختصاص لجان الطعن الضريبي، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والقوانين المنظمة للضرائب ولجان الطعن.