مصر والصين تطلقان مرحلة جديدة للتعاون الصناعي داخل قناة السويس

السبت، 05 سبتمبر 2026 10:17 م

اقتصادية قناة السويس

دخل التعاون الصناعي بين مصر والصين، مرحلة جديدة مع الاتفاق على توسيع منطقة التعاون الصناعي المصرية - الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية، بما يعزز توجه القاهرة لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.

واتفق الجانبان وفقًا للبيان المشترك الذي نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، على دعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يربط بين الأسواق الأسيوية والإفريقية والأوروبية.

التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والمنسوجات والألياف الكيميائية

وتتضمن المرحلة الجديدة من التعاون التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والمنسوجات والألياف الكيميائية، إلى جانب مجموعة أوسع من الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة.

وشملت أولويات التعاون بين البلدين السيارات الكهربائية، وبناء السفن، والألواح الشمسية، وأبراج توربينات الرياح، وتحلية المياه، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وسلاسل إمداد المعادن الحرجة.

كما شهدت الزيارة توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والذكاء الاصطناعي والتعاون الصناعي، وسلاسل الإمداد والنقل والعلوم والتكنولوجيا.

وتضمنت مخرجات الزيارة، مذكرة للتعاون الصناعي وسلاسل الإمداد، إلى جانب مذكرة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية بشأن توسيع التعاون داخل المنطقة الصناعية المصرية - الصينية.

وتم الإعلان في قطاع الصناعات الجديدة، عن اتفاق مبدئي من مجموعة ZC Rubber، لدراسة إنشاء مجمع لتصنيع الإطارات في مصر باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، كما وقعت مجموعة منصور المصرية وشركة Tianneng الصينية، مذكرة تفاهم بشأن تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية.

ويمثل هذا الاتجاه تحولًا في طبيعة الاستثمارات الصينية داخل مصر، من التركيز على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية إلى إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد أحمد محمود نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -جريدة المال

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خاصة في هذا النموذج، نظرًا لقربها من الموانئ وممرات التجارة الدولية، بما يسمح للشركات الصينية بإقامة قواعد إنتاج في مصر والاستفادة من موقعها للوصول إلى أسواق متعددة.

كما يتيح توطين هذه الصناعات، فرصة أمام مصر لزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد المرتبطة بالمشروعات الصينية.

وأكد البيان المشترك كذلك، مواصلة تنفيذ التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، ودعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعة في مصر.

وتتجه الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين إلى نموذج يقوم على التصنيع داخل مصر والتصدير منها، بدلًا من اقتصار العلاقة على استيراد السلع والمعدات الصينية، وهو ما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إحدى أبرز ساحات المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

Short Url