7 سنوات للوصول لـ60% مكون محلي.. كيف تتحول مصر من تجميع السيارات إلى التصنيع؟

الأحد، 06 سبتمبر 2026 04:23 ص

صناعة السيارات في مصر

تسعى مصر إلى الانتقال بصناعة السيارات من مرحلة التجميع المحلي إلى التصنيع المتكامل، وذلك عن طريق زيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، وجذب استثمارات جديدة إلى الصناعات المغذية، وتوطين التكنولوجيا، لدعم زيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة القطاع على التصدير.

مستهدفات الدولة لتطوير صناعة السيارات

تأتي هذه التحركات، في إطار مستهدفات الدولة لتطوير صناعة السيارات، والتي شملت توطين تكنولوجيا تصنيع المكونات الثقيلة والهندسية، وجذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات، وبناء منظومة صناعية متكاملة، تتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى تصنيع أجزاء ومكونات رئيسية محليًا، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي، ومضاعفة إنتاج السيارات خلال 5 سنوات.

كما تتضمن المستهدفات، التوسع في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليًا، وإعادة تدوير الخردة لدعم صناعة الحديد وخفض فاتورة الاستيراد، وكذلك إطلاق برامج لإحلال السيارات المتقادمة، بحوافز تستهدف تشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة.

ما الذي تحتاجه مصر لتوطين مكونات السيارات؟

ويطرح ذلك تساؤلًا رئيسيًا حول قدرة مصر على الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات، وما تحتاجه الصناعة للوصول إلى نسب مرتفعة من المكون المحلي، وتحقيق مستهدفات استراتيجية صناعة السيارات.

استراتيجية صناعة السيارات تستهدف زيادة المكون المحلي

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في هذا السياق، إن مصر قادرة على الانتقال إلى مرحلة التصنيع المحلي، وفقًا لاستراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الزمني المحدد لها.

وأضاف «زيتون»، في تصريح خاص لموقع «إيجي إن»، أن مصر يمكنها خلال 7 سنوات، الوصول إلى تصنيع سيارة تحمل شعار «صنع في مصر»، بعد رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 55% أو 60%.

وأوضح أن الوصول إلى هذه النسب من المكون المحلي، يعني تقديم قيمة مضافة حقيقية في صناعة السيارات، مشيرًا أن الاستراتيجية بدأت بنسبة مكون محلي تبلغ 20% خلال العام الأول، رغم أن النسبة المسموح بها في عمليات التجميع القائمة تصل إلى 45%.

وأكد إلى أن البدء من هذه النسبة، يستهدف منح الشركات فرصة لزيادة المكون المحلي تدريجيًا، على أن ترتفع النسبة عامًا بعد آخر، وصولًا إلى نحو 60% خلال 7 سنوات.

3 شركات تنضم إلى استراتيجية صناعة السيارات

وتابع عضو شعبة السيارات، أن نحو 3 شركات تقدمت بالفعل وانضمت إلى استراتيجية صناعة السيارات، وتبدأ هذه الشركات بنسبة مكون محلي تبلغ 20% في السنة الأولى، على أن تعمل على زيادتها تدريجيًا، وفقًا للبرنامج المحدد.

وألفت إلى أن الدولة أنشأت كذلك صندوق تنمية السيارات، مع تخصيص موازنة لدعم الصناعات المغذية، وهو ما يساعد على زيادة الاستثمارات في إنتاج المكونات محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

10 خطوط إنتاج محلية للسيارات خلال 2025

وأكد «زيتون»، أن مصر حققت نجاحًا في عمليات تجميع السيارات، سواءً من حيث الكفاءة أو مستويات التصنيع والتجميع والأسعار، مشيرًا إلى دخول 10 خطوط إنتاج محلية إلى السوق خلال عام 2025.

وأوضح أن دخول هذه الخطوط، جاء من بين أسباب أخرى، نتيجة الضغوط التي واجهها الوكلاء والمصنعون فيما يتعلق باستيراد السيارات، خاصة في ظل تحديات تدبير العملة الأجنبية، وارتفاع تكلفة استيراد السيارات كاملة الصنع.

السيارة المصنعة محليًا تعتمد على جزء من مكونات الإنتاج المستوردة

وأضاف أن التصنيع المحلي، يمثل أحد الحلول لتقليل الاعتماد على استيراد السيارات كاملة، وخفض التكلفة وتقليص حجم المكون الدولاري المستخدم في إنتاج السيارة.

وأشار إلى أن السيارة المصنعة محليًا تعتمد على جزء من مكونات الإنتاج المستوردة، في حين يتم توفير جزء آخر من المكونات محليًا، ما يساهم في خفض قيمة العملة الأجنبية المطلوبة، مقارنة باستيراد السيارة كاملة من الخارج.

حوافز تستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي للسيارات

يذكر أن تتبنى الدولة، حزمة من الحوافز التي تستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي، منها منح 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة المكون المحلي بها 35%.

ويشجع ذلك الشركات على زيادة الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، كما يتضمن أيضًا حوافز استثمارية للمصانع، منها رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، حال تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة، والتي تحقق مستويات الإنتاج المستهدفة، بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.