بنك قطر الوطني: الحكومة البريطانية أمام تحدي الموازنة بين النمو واحتواء التضخم

السبت، 05 سبتمبر 2026 10:40 ص

بنك قطر الوطني- تعبيرية

وكالات

رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل بنك إنجلترا اتباع موقف حذر قائم على البيانات، من خلال إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المستهدف دون خنق التعافي الهش.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، أن الحكومة البريطانية الجديدة تواجه تحديًا معقدًا للموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي واحتواء مخاطر التضخم المتزايدة.

مخاطر الركود التضخمي وتحديات الحكومة الجديدة

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، فإن التقرير أشار إلى أن المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو واستمرار التضخم فوق مستواه المستهدف، وهي مظاهر تعكس بيئة الركود التضخمي.

وأوضح البنك أن القرارات المالية المرتقبة للحكومة خلال سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق المالية للتحقق من مدى اتساق السياسات المالية مع التوجهات النقدية، وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي مع تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد المعتمد على الاستثمار.

ضغوط أسعار المستهلكين ومؤشرات سوق العمل

أفاد التقرير بأن الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1% خلال العامين الماضيين وسط توقعات بمسار مماثل أو أضعف خلال العام الجاري.

ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي تحت ضغط الضرائب وارتفاع تكاليف الطاقة وتبعات الفائدة المرتفعة. وعلى الرغم من تراجع حدة صدمات الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بالثبات نتيجة ضغوط الأجور واستراتيجيات التسعير لدى الشركات، بالتزامن مع فقدان سوق العمل لبعض زخمه.

معضلة السياسة النقدية

تناول التقرير المعضلة التي تكتنف قرارات بنك إنجلترا؛ حيث إن خفض الفائدة بسرعة قد يعيد تشغيل الضغوط التضخمية، بينما الاستمرار في تشديدها قد يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

ونتيجة لذلك، يتبع البنك المركزي نهجًا تدريجيًا بحفظ الفائدة عند مستوى مقيد يبلغ 3.75%، مع مقاومة لجنة السياسة النقدية للدعوات المطالبة بالتيسير السريع لضمان عدم ترسخ توقعات التضخم لدى المتعاملين.

قيود الدين العام وتأثير عوائد السندات

لفت التقرير إلى أن مرونة السياسة المالية للحكومة البريطانية تظل محاصرة بارتفاع الدين العام القريب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تدور حولها عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات قرب 5%.

وأكد بنك قطر الوطني أن تكاليف خدمة الدين تستهلك جانبًا واسعًا من الإيرادات، مما يستوجب صياغة خطط مالية تتسم بالمصداقية لإقناع الأسواق وتثبيت تكاليف الاقتراض لدعم مسار النمو.

Short Url