السبت، 05 سبتمبر 2026

10:52 ص

بريطانيا تخفض معدل الخصم لدعم الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

السبت، 05 سبتمبر 2026 10:01 ص

البنية التحتية _صورة أرشيفية

البنية التحتية _صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم الفوائد طويلة الأجل للإنفاق على مشروعات البنية التحتية العامة، في إطار إصلاحات تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة إن معدل الخصم المستخدم في تقييم الإنفاق العام سيُخفض إلى 3% من 3.5%، ضمن تعديلات على «الكتاب الأخضر»، وهو الدليل الذي تعتمد عليه الحكومة البريطانية في تقييم والموافقة على مشروعات الإنفاق الرأسمالي.

خفض معدل الخصم يدعم المشروعات طويلة الأجل

ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة التكاليف والفوائد التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تُعطى قيمة أعلى للإنفاق أو المنافع الحالية مقارنة بتلك التي تتحقق بعد سنوات.

ومن شأن خفض معدل الخصم تقليص الفجوة بين القيمة الحالية والمستقبلية للمنافع، ما يجعل المشروعات طويلة الأجل أكثر قدرة على إظهار قيمتها الاقتصادية الكاملة، بدلًا من تقليص تقييمها لمجرد أن فوائدها ستتحقق على مدى سنوات.

وتستهدف التعديلات منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية فرصة أكثر إنصافًا عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال إعطاء وزن أكبر للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي قد لا تظهر إلا بعد فترة طويلة.
 

إعلان التفاصيل في موازنة أكتوبر

من المقرر أن تنشر الحكومة البريطانية التفاصيل الكاملة للإصلاحات، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن موازنة البلاد المقرر عرضها في 28 أكتوبر، ومن المتوقع أن يعرض وزير المالية البريطاني جون هيلي، في أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه، مزيدًا من التفاصيل بشأن الخطة والإصلاحات المرتبطة بتقييم الاستثمارات الحكومية.
 

تقييم إمكانات المناطق بدلًا من المشروعات

وبالتوازي مع خفض معدل الخصم، تختبر وزارة الخزانة البريطانية نهجًا جديدًا لتقييم قرارات الاستثمار، يركز على الإمكانات الاقتصادية للمناطق ككل بدلًا من تقييم كل مشروع بصورة منفصلة.

وتجري تجربة هذا النهج في مدن ومناطق تشمل بليموث وليفربول وبرمنغهام وبورت تالبوت، بهدف تحديد فرص الاستثمار التي يمكن أن تحقق أكبر أثر اقتصادي على مستوى المنطقة.

وتأتي الإصلاحات في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتحسين آليات تقييم المشروعات العامة، مع التركيز بصورة أكبر على العوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

Short Url

search