«900 كوبري و100 كم مونوريل».. كيف تعزز مشروعات النقل البنية التحتية وتدعم الصناعة في مصر؟

الخميس، 03 سبتمبر 2026 09:36 م

كوبري - أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن خدمات النقل ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بالتنمية الشاملة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية، ودورها في نقل متطلبات الإنتاج من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك والتصدير.

وأوضحت أن تطوير قطاع النقل، يمثل أحد محاور التنمية في مصر، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي تتطلب بنية تحتية متطورة ومستدامة، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية، وتساهم في خلق فرص العمل.

تعزيز مكانة مصر اللوجستية

وأشارت الهيئة، إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير منظومة النقل وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، من خلال تنفيذ مشروعات في الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية.

وأوضحت أن استراتيجية تطوير النقل، تستهدف تحسين الاتصال داخل مصر وربطها بدول المنطقة، بما يعزز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للتجارة واللوجستيات، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ربط مناطق الإنتاج والأسواق

تابعت أن مشروعات الطرق والكباري، شهدت توسعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تضمنت الأعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق الصعيد - البحر الأحمر، وطريق شبرا - بنها الحر، إلى جانب إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي.

وشملت المشروعات أيضًا إنشاء طريق الجلالة، وتطوير طريق النفق - شرم الشيخ بطول 350 كم، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم، إلى جانب تطوير وازدواج طريق سفاجا - القصير - مرسى علم بطول 200 كم.

900 كوبري ونفق ضمن مشروعات النقل

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تنفيذ نحو 900 كوبري ونفق ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق، ومن أبرزها كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم، وكوبري تقاطع وصلة الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي عند الكيلو 21.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات، تستهدف تحسين حركة النقل والربط بين المحافظات والمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج، بما يدعم انتقال البضائع والخامات، ويعزز كفاءة منظومة النقل.

27 محور على النيل لدعم حركة النقل

كما شهدت مشروعات محاور النيل تنفيذ 13 محورًا، إلى جانب العمل على تنفيذ 14 محورًا أخرى، بما يساهم في تحسين الربط بين ضفتي النيل، وتقليل زمن ومسافات الانتقال، وتدعم محاور النيل حركة نقل الأفراد والبضائع، كما تساهم في تعزيز الاتصال بين المناطق المختلفة وربط شبكات الطرق الرئيسية.

100 كم مونوريل لدعم النقل

وألفتت إلى ان الدولة توسعت في مشروعات الجر الكهربائي والمونوريل، بالتوازي مع إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات النقل الجماعي الصديقة للبيئة، التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

وأوضحت الهيئة، أن الدراسات المبدئية قدرت إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويًا، بينما ينقسم مشروع المونوريل إلى خطين رئيسيين، بإجمالي طول يقترب من 100 كيلومتر.

تطوير الموانئ لدعم التجارة والصناعة

وبينت الهيئة، أن مشروعات النقل البحري والموانئ، شملت إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 - 62، وإنشاء محطة تداول الأخشاب برصيف 3/85، إلى جانب إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي «محور 54».

كما تضمنت الأعمال أيضًا إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة، وفي ميناء دمياط إنشاء محطة الحاويات الثانية، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 مترًا.

وشهدت موانئ البحر الأحمر، تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها تطوير ميناء سفاجا البحري، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون، إلى جانب تطوير ميناء الغردقة البحري، وإنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ، كما تضمنت المشروعات، إنشاء منطقة انتظار خارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا، بما يدعم حركة النقل البحري والبري، ويعزز كفاءة تداول البضائع.

دعم الاستثمار الصناعي

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكامل شبكات الطرق ومحاور النيل ومشروعات الجر الكهربائي والمونوريل والموانئ، يمثل عاملًا أساسيًا في دعم التنمية الصناعية والتجارية.

وتساهم هذه المشروعات، في تحسين حركة الخامات والمنتجات، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومنافذ التصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للتجارة واللوجستيات.