«119 يومًا» على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية.. وإلغاء شرط الـ3 سنوات

الخميس، 03 سبتمبر 2026 09:11 م

مجمع صناعي- أرشيفية

أعلنت وزارة الصناعة، استمرار العمل بالتيسيرات الجديدة الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية، وإلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تعود القواعد الخاصة بالحظر، اعتبارًا من أول يناير 2027.

أوضحت الوزارة، أن المستثمرين في القطاع الصناعي، أمامهم فترة محددة للاستفادة من التيسيرات المتعلقة بالتصرف في الأراضي والمشروعات، ملفتةً إلى استهدافها منح مزيد من المرونة للمستثمرين الجادين ودعم سرعة دوران عجلة الإنتاج.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

وألغى القرار رقم 171 لسنة 2026، القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل إجراء التصرفات الناقلة للملكية، أو التنازل عن الأرض الصناعية، كما ألغى شرط سنة التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر، واستيفاء الشروط المحددة بالقرار.

كما اشترطت التيسيرات الجديدة، لإجراء التصرف أو التنازل أو التأجير، استيفاء مجموعة من المتطلبات، تشمل سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

وأتاحت إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى مبررة للتغيير، مع التأكد من ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

مهل مختلفة للمشروعات الصناعية المتعثرة

منحت تلك التيسيرات الجديدة، مهل للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية على الأرض، بحيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة بحد أقصى 6 أشهر، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وتحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام، بينما تحصل المشروعات التي لم تنفذ سوى أقل من نصف الأعمال أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، وفقًا للضوابط المحددة بالقرار.

ومنحت المشروعات التي سبق حصولها على مهل فرصة نهائية بحد أقصى 3 أشهر لاستكمال التنفيذ، مع الالتزام بسداد التكاليف والغرامات المقررة، وفي حال عدم إثبات الجدية، يتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض.