مصطفى مدبولي: نستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ونراهن على الطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على استقرار احتياجات المواطنين، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي والسيطرة على أعباء الموازنة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية حتى عام 2030.

استمرار حرب السودان ضمن أسوأ السيناريوهات حتى 2030

وأوضح مدبولي أن استمرار الحرب في السودان يمثل أحد السيناريوهات التي وضعتها وزارة التخطيط ضمن خططها المستقبلية حتى عام 2030، باعتباره أحد السيناريوهات الأكثر صعوبة، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بالاستعداد لاحتمال استمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة.

الحكومة تتعامل مع ضغوط الطاقة

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمكنت، رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة وزيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، من الحفاظ على انتظام إمدادات الكهرباء والمنتجات البترولية، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين رغم الضغوط المتزايدة على الموازنة.

خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا

وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن مفهوم الدين الخارجي الإجمالي يشمل مديونيات أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب مديونيات شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة تمكنت خلال العام المالي 2025 /2026 من تقليص دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو ملياري دولار، بينما بلغ إجمالي الانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 6.5 مليار دولار.

إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

وكشف رئيس الوزراء أن خطة الدولة تتضمن تنفيذ إصدارات دولية تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار، بالتزامن مع سداد التزامات خارجية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح أن الفارق بين الرقمين يعني خفض صافي الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف استمرار هذا المسار خلال السنوات المقبلة للحد من أعباء المديونية.

ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الموازنة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الحروب والأزمات العالمية انعكست على أسعار الوقود والغاز وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات وعدم نقل كامل التكلفة إلى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

الطاقة المتجددة تخفض كميات الاستهلاك

وأوضح مدبولي أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ساهم في خفض كميات البترول والغاز التي تحتاج الدولة إلى توفيرها مقارنة بالعام السابق، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية أدى في الوقت نفسه إلى زيادة قيمة فاتورة الطاقة.

وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتقترب من 50% بحلول عام 2030، بما يدعم خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد.