رئيس الوزراء: لا يجوز تعميم حالات التعثر على القطاع العقاري بالكامل

الخميس، 03 سبتمبر 2026 05:10 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أهم القطاعات في الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، لما له من دور في تشغيل مئات الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى أن مصر لديها مجموعة من المطورين العقاريين المتميزين الذين يحظون بثقة كبيرة داخل وخارج السوق المحلية.

وأوضح مدبولي، أن نجاح عدد من شركات التطوير العقاري دفع دولًا عديدة في المنطقة إلى استهداف جذب هذه الشركات للعمل والاستثمار لديها، لافتًا إلى أن بعض المطورين المصريين بدأوا بالفعل تنفيذ مشروعات في دول عربية شقيقة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة عدم تعميم حالات التعثر المحدودة على القطاع العقاري بالكامل، موضحًا أن وجود 3 أو 4 أو 5 حالات تواجه مشكلات أو تأخرًا في التنفيذ لا يعني أن القطاع بأكمله يعاني من عدم الانضباط.

توجيهات رئاسية لحماية حقوق المواطنين

وأشار مدبولي، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة بدراسة حالات المشروعات العقارية المتعثرة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي حقوق المواطنين الذين قاموا بالحجز في هذه المشروعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صناعة التطوير العقاري وسمعتها واستمرارها في أداء دورها القوي داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على حصر جميع المشروعات المتعثرة وتحديد آلية التعامل مع كل مشروع على حدة، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية للمشكلات القائمة مع المطورين.

بدائل لحل مشكلات المشروعات المتعثرة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحلول التي تدرسها الحكومة قد تشمل دخول شريك آخر قوي مع المطور القائم، بما يتيح استكمال المشروع وإنجاز الوحدات المتأخرة وتسليمها للمواطنين، إلى جانب دراسة بدائل أخرى وفقًا لطبيعة وحالة كل مشروع.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تعرضوا للتعثر، وضمان حصولهم على الوحدات التي تعاقدوا عليها، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار قطاع التطوير العقاري واستمرار دوره في الاقتصاد الوطني.

ولفت مدبولي، إلى أن عدد حالات التعثر الحقيقي على مستوى مئات وآلاف المشروعات القائمة في مختلف أنحاء الجمهورية محدود للغاية، مؤكدًا أهمية التعامل مع كل حالة وفق ظروفها وأسبابها، بعيدًا عن تعميم صورة سلبية على القطاع بأكمله.

أصول الدولة ملك للشعب

وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء، على وجود ثوابت ومحددات للدولة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع أصولها، مؤكدًا أن هناك أصولًا سيادية للدولة لا ينبغي طرحها للنقاش أو التعامل معها باعتبارها محلًا لأي أفكار للتصرف فيها، باعتبارها ملكية للدولة والشعب المصري.

وأوضح أن من حق أي شخص طرح اجتهادات أو آراء شخصية، لكن لا بد من التفرقة بوضوح بين الآراء الفردية وقرارات الحكومة والدولة، التي يتم اتخاذها وفق آليات تستهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على أصول الدولة.

وطالب مدبولي، بعدم طرح أفكار تستهدف الالتفاف على هذه الثوابت أو إثارة التشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدًا أن القرارات الحكومية تستند إلى رؤية واضحة تستهدف حماية مصالح الدولة والمواطنين.