«الضرائب» تكشف لـ«إيجي إن» آلية تطبيق التصرفات العقارية وموقف «المساعد الذكي»

الخميس، 03 سبتمبر 2026 04:07 م

التصرفات العقارية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل جديدة بشأن تطبيق التصرفات العقارية الذي تم إطلاقه مؤخرًا، موضحًا أن التطبيق يمثل أحد برامج التسهيل التي تستهدف التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة المشغلة للتطبيق هي الجهة التي يمكنها توفير البيانات الخاصة بعدد الحسابات والمستخدمين وحجم التعاملات التي تمت منذ إطلاقه.

تحديد السعر الاسترشادي للعقار

وأوضح «محروس»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه بالنسبة إلى آلية تحديد السعر الاسترشادي للعقارات، هناك شركة متخصصة تعمل على وضع أسعار للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تحديد سعر استرشادي للمتر في كل منطقة.

نسبة انحراف تبلغ 20% في تقييم العقارات

وأشار إلى أن هذه الأسعار تتضمن نسبة انحراف تبلغ 20%، موضحًا أنه على سبيل المثال، إذا تم تحديد سعر المتر في منطقة مصر الجديدة عند 50 ألف جنيه، فإن وجود سعر مختلف في العقد لا يعني بالضرورة رفضه، طالما أنه يقع داخل نطاق نسبة الانحراف المسموح بها.

وأضاف أنه إذا تم تسجيل سعر المتر في العقد عند 40 ألف جنيه، فيمكن أن يتم قبول السعر، باعتباره يقع ضمن النطاق المحدد، بينما إذا تم وضع سعر أقل من ذلك، فقد يظهر للمواطن تنبيه يفيده بضرورة التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب تابعة له، وذلك للتعامل مع الحالة وتحديد السعر الصحيح.

ولفت «محروس»، إلى أن الهدف من هذه الآلية هو عدم تعطيل المواطنين، وإتاحة قدر أكبر من التسهيلات لهم، بحيث يمكن قبول التصرفات التي تقع ضمن النطاق المحدد، بدلًا من توقف الإجراءات والاضطرار إلى الرجوع إلى المأمورية في كل حالة.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط تقييم التصرفات العقارية

وحول إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التطبيق، أوضح محروس، أن البيانات المتعلقة بالأسعار الاسترشادية وغيرها من المعلومات سيتم تغذية النظام بها، لافتًا إلى أن هناك شركة متخصصة أو جهة محددة تعمل على وضع الأسعار للمناطق المختلفة في الجمهورية، مثل تحديد الأسعار في أكتوبر أو مصر الجديدة وغيرها.

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون البيانات المتاحة كافية للتعامل مع التصرفات العقارية بصورة لا تؤدي إلى تعطيل المواطنين، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة.

هل هناك مستهدف محدد للحصيلة الضريبية؟

وفيما يتعلق بوجود مستهدف محدد للحصيلة الضريبية من ضريبة التصرفات العقارية، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الأمر يرتبط بمؤشرات نمو القطاع العقاري، وليس بوضع رقم مستقل باعتباره مستهدفًا ثابتًا.

وقال إن نمو الاستثمار العقاري ينعكس على حركة الأشخاص والتصرفات العقارية، ومن خلال مؤشرات نمو القطاع يمكن الاستناد إليها في التنبؤات الخاصة بالحصيلة.

وأوضح أنه إذا حققت ضريبة التصرفات العقارية، على سبيل المثال، حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه في عام، وكان معدل النمو في العام التالي 5%، فإن التوقعات يتم بناؤها وفقًا لهذه المؤشرات.

وأكد أن عدم تحقيق الحصيلة المتوقعة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في القطاع، موضحًا أن طبيعة التصرفات العقارية تجعل هناك فارقًا بين الشراء والبيع وتوقيت كل منهما.

وأشار إلى أن المواطن قد يشتري عقارًا ولا يقوم ببيعه في نفس العام، وبالتالي لا يظهر التصرف الخاص به في صورة بيع خلال الفترة نفسها، بينما قد يقوم شخص آخر بالبيع في العام التالي، وهو ما يجعل حركة التصرفات العقارية متوالية من عام إلى آخر.

ضريبة التصرفات العقارية على الشخص الطبيعي

وأوضح «محروس»، أن ضريبة التصرفات العقارية في هذه الحالة ترتبط بالتصرفات التي يجريها الشخص الطبيعي، وليس بالشراء من شركة، مشيرًا إلى أن الشركة ليست هي الخاضعة للضريبة في هذه الحالة، بينما الشخص الطبيعي عندما يقوم بالبيع يكون هو الخاضع.

ولفت إلى أن حصر التصرفات لا يعتمد فقط على إبلاغ مباشر من البائع، إذ قد لا يصل إخطار بالتصرف في بعض الحالات، لكن يمكن أن يظهر التصرف عند قيام المشتري بإجراءات التسجيل والشهر العقاري.

«التصرفات العقارية».. تسهيل للمواطن وليس مخزونًا استراتيجيًا

وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على أن الهدف من المنظومة الإلكترونية ليس التعامل معها باعتبارها «مخزونًا استراتيجيًا» يتم من خلاله قياس عدد محدد من التصرفات، وإنما هي وسيلة لتسهيل الإجراءات وضم أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين لديهم رغبة في الالتزام وسداد الضريبة في مواعيدها القانونية.

وأوضح أن المواطن لم يعد مضطرًا إلى التوجه إلى المأمورية والوقوف أمام الموظف لإنهاء الإجراءات، إذ أصبح بإمكانه استخدام تطبيق التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول، ورفع العقد، واحتساب الضريبة، ثم سدادها إلكترونيًا.

موقف «المساعد الضريبي الذكي»

وحول «المساعد الذكي»، الذي سبق الإعلان عنه لمساعدة المواطنين في معرفة المصطلحات والإجراءات الضريبية، أوضح محروس أن العمل عليه لم ينتهِ بعد، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإطلاقه حتى الآن.

وأشار إلى أن المشروع ليس مجرد فكرة قيد الدراسة، وإنما هو حاليًا في مرحلة التصميم، موضحًا أنه يتم العمل عليه بالتعاون مع شركة «إي تاكس» أيضًا.

وأضاف أن المشروع سيعتمد على مواد وتقنيات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم إطلاقه فور الانتهاء من التجهيزات الخاصة به، دون تحديد موعد مؤكد لإطلاقه خلال العام الحالي.

وأكد أن منظومة الخدمات الرقمية الجديدة تستهدف في الأساس تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات، بما يسمح بإنهاء الإجراءات إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة.