الحكومة تستهدف 70 مليون جنيه من إعلانات الطرق العامة خلال 2026- 2027

الخميس، 03 سبتمبر 2026 01:32 م

إعلانات ولافتات الطرق

تتجه الحكومة إلى تعظيم العائد المالي من منظومة الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع استهداف حصيلة تُقدَّر بنحو 70 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2026 /2027، في خطوة تتزامن مع تحركات تنفيذية لإحكام تنظيم سوق الإعلانات الخارجية وحصر أصوله ومواقعها على مستوى الجمهورية، وفقًا لبيانات اطلع عليها «إيجي إن».

وأشارت البيانات إلى أن الحصيلة المستهدفة تتوزع بين 51 مليون جنيه من رسوم التراخيص الخاصة بالإعلانات واللافتات وتجديدها، إلى جانب 19 مليون جنيه من مقابل استغلال أماكن الإعلانات على الطرق العامة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء بدء تفعيل منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بصورة أكثر انتظامًا خلال العام الحالي، لا سيما مع تحركات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لإعداد قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات، ومراجعة مخططات الإعلانات بالمحافظات والمدن الجديدة، وتطوير إجراءات الترخيص والتحول إلى الخدمات الرقمية.

قانون تنظيم الإعلانات

يُشار إلى أن القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وحدد الإطار القانوني للترخيص واستغلال المواقع الإعلانية.

ونص القانون على أن رئيس الجهة المختصة يصدر قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص الإعلان أو اللافتة أو تجديده، في حدود لا تجاوز 10 آلاف جنيه، بينما تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، مع تخصيص نسبة من هذا المقابل للخزانة العامة للدولة.

لا تعني الأرقام الواردة في الموازنة بالضرورة فرض رسم جديد، وإنما تعكس استهداف حصيلة مالية من أدوات قائمة بالفعل في القانون، مع اتجاه الدولة إلى رفع كفاءة تحصيلها بالتزامن مع إحكام حصر الإعلانات القائمة وتنظيم المواقع الجديدة.

وبدأ الجهاز مراجعة مخططات الإعلانات بالمحافظات والمدن الجديدة، كما شرع في إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات تتضمن حصر مواقعها وبياناتها الفنية والتنظيمية، بما يساعد على معرفة الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ومتابعة مدد التراخيص ومواقع الاستغلال.

Short Url