شراكة مصرية ألمانية لحشد الاستثمارات وتعزيز الأمن المائي في إفريقيا

الخميس، 03 سبتمبر 2026 09:17 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي، مع ريم العبالي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا ومرفق المياه الإفريقي، ودعم مشروعات الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة.

وأكد سويلم، أهمية بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين مرفق المياه الإفريقي وألمانيا، والاستفادة من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات الألمانية، وفي مقدمتها بنك التنمية الألماني (KfW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص الألماني في مشروعات المياه بالقارة.

وأوضح أن مرفق المياه الإفريقي يمثل آلية قارية تقودها أفريقيا، وتعمل على تحويل احتياجات الدول والمجتمعات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، من خلال إعداد دراسات الجدوى والتصميمات الفنية والتقييمات البيئية والمالية اللازمة لتجهيز المشروعات وطرحها أمام جهات التمويل والاستثمار.

وأشار وزير الري إلى أن استراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة 2026–2030 تتوافق مع رؤية أفريقيا للمياه 2063، وتركز على دعم مشروعات المياه والصرف الصحي، والتكيف مع تغير المناخ، والأمن الغذائي والطاقة، وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد سويلم وجود توافق بين أولويات المرفق والتوجهات الجديدة لسياسة التنمية الألمانية، خاصة في مجالات دعم إفريقيا، والأمن المائي، والشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، معتبرًا أن الدعم الألماني للمرفق يمثل خطوة مهمة نحو إقامة شراكة أوسع وأكثر استدامة.

أعربت الوزيرة الألمانية عن تطلع بلادها إلى مواصلة التعاون مع مرفق المياه الإفريقي، والاستفادة من خبرات المؤسسات الألمانية والتكنولوجيات المتقدمة لدعم قطاع المياه في إفريقيا.

واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات الفنية لتحديد مجالات وآليات التعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة سبل دعم تنفيذ استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026– 2030، وربط المشروعات التي يعمل المرفق على إعدادها بالتمويل والخبرات والتكنولوجيات الألمانية.

وشدد سويلم على أهمية إشراك القطاع الخاص الألماني في هذه الشراكة، بما يسهم في الاستفادة من خبراته في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المياه ورفع كفاءة المرافق، وتحويل أولويات الأمن المائي في إفريقيا إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تحقق أثرًا مباشرًا للمواطنين والمجتمعات.