اقتصاد مصر يقترب من التعافي.. انكماش القطاع غير النفطي يتباطأ لأدنى مستوى منذ يناير

الخميس، 03 سبتمبر 2026 08:58 ص

اقتصاد مصر

مي المرسي

أظهر استطلاع اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل خلال أغسطس الماضي أبطأ معدل انكماش منذ يناير، مع تباطؤ تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب ارتفاع مستويات التوظيف لدى الشركات.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الخميس، ارتفاع المؤشر المعدل موسميًا إلى 49.6 نقطة في أغسطس، مقابل 46.8 نقطة في يوليو، ليسجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش في مؤشر مديري المشتريات.

تحسن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر أظهر خلال أغسطس علامات متزايدة على تعافي النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، مشيرًا إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي بنحو ثلاث نقاط على أساس شهري.

وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بينما ظل النشاط التجاري الجديد في منطقة الانكماش، لكنه سجل أبطأ معدل تراجع منذ فبراير.

كما انخفضت مبيعات الصادرات للشهر السادس على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بشهر يوليو.

التوظيف يرتفع للمرة الأولى منذ أكتوبر

وسجلت الشركات زيادة في معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، وبثاني أسرع معدل منذ بدء إجراء مسح مؤشر مديري المشتريات في مصر عام 2011.

وفي الوقت نفسه، استقرت الأعمال المتراكمة بشكل عام خلال أغسطس، بعد ارتفاعها على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.

ضغوط على المشتريات والأسعار

وتراجعت أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات، وأرجعت الشركات ذلك إلى نقص المواد وقيود التدفق النقدي، كما شهدت مواعيد تسليم الموردين اضطرابًا طفيفًا خلال أغسطس، بعد تحسن قصير في يوليو.

وعلى صعيد الأسعار، تسارعت ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ مايو، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بوتيرة أسرع.

ارتفاع ثقة الشركات

وتحسنت ثقة الشركات للشهر الرابع خلال خمسة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، وربطت الشركات هذا التفاؤل بتوقعات زيادة المشروعات الجديدة، ونمو قطاع السياحة، وافتتاح فروع جديدة.

ويشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.6 نقطة إلى اقتراب القطاع الخاص غير النفطي في مصر من العودة إلى منطقة النمو، رغم استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.