نقابة الأطباء تطالب بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب غير المستوفية

ثمنت النقابة العامة للأطباء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت النقابة أن هذه التوجيهات تتوافق مع موقفها المعلن منذ فترة، بشأن ضرورة عدم التوسع في إنشاء كليات الطب أو زيادة أعداد الطلاب المقبولين بها دون توفير المقومات الأساسية اللازمة لجودة التعليم الطبي، وفي مقدمتها وجود مستشفى جامعي أو تعليمي قادر على استيعاب الطلاب وتوفير التدريب السريري المناسب.

نقابة الأطباء: المستشفى التعليمي أساس العملية التعليمية

وشددت النقابة العامة للأطباء على أن المستشفى التعليمي لا يمثل مجرد مبنى أو شرط شكلي لاستمرار كلية الطب، وإنما يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي.

وأوضحت أن التدريب العملي داخل المستشفيات يتيح لطلاب الطب اكتساب مهارات التعامل مع المرضى، وفحص الحالات وتشخيص الأمراض واتخاذ القرارات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، وهي مهارات لا يمكن اكتسابها من خلال الدراسة النظرية وحدها.

وحذرت النقابة من أن التوسع في أعداد كليات الطب والطلاب دون زيادة حقيقية وموازية في المستشفيات التعليمية وأماكن التدريب وأعضاء هيئة التدريس، قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم الطبي ومستوى الخريجين، بما ينعكس في النهاية على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

حصر الجامعات الخاصة التي تضم كليات طب

وأشادت النقابة بما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن حصر جميع الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي والتدريبي الخاص بها.

كما أكدت أهمية إلزام الجامعات التي لم تستكمل مستشفياتها بسرعة الانتهاء منها وفق جداول زمنية محددة، معتبرة أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في ضبط منظومة التعليم الطبي والحد من أي توسع لا تواكبه بنية تدريبية مناسبة.

نقابة الأطباء تطالب بوقف قبول دفعات جديدة

وجددت النقابة مطالبتها بعدم السماح بقبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تستوفِ اشتراطات إنشاء وتجهيز المستشفيات التعليمية والتدريبية.

كما دعت إلى قصر أي ترتيبات مؤقتة لتدريب الطلاب داخل مستشفيات وزارة الصحة والجهات المعنية على الطلاب الذين تم قبولهم بالفعل، وأن تكون هذه الترتيبات لفترة زمنية محددة، إلى حين استكمال الجامعة مستشفاها التعليمي.

وأكدت النقابة أن اللجوء إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة كحل مؤقت يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن جودة التدريب، وألا يتحول هذا الحل إلى بديل دائم عن التزام الجامعات بإنشاء وتجهيز مستشفياتها التعليمية.

مطالب بتطبيق معايير موحدة على فروع الجامعات الدولية

وفي سياق متصل، أشارت النقابة العامة للأطباء إلى أن توجيهات رئيس الوزراء لم تتطرق إلى ملف فروع الجامعات الدولية التي تقدم برامج لدراسة الطب في مصر.

وقالت النقابة إن هذه الفروع تقبل طلابًا بمجاميع تبدأ من 50%، مطالبة بمراجعة أوضاعها وتطبيق الاشتراطات والمعايير نفسها المقررة على كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية.

وتشمل المطالب، بحسب النقابة، مراجعة الحد الأدنى لمجموع القبول، وأعداد الطلاب المقبولين، وتوافر المستشفى التعليمي والتدريبي المستوفي للاشتراطات.

النقابة: جودة الطبيب يجب أن تكون معيارًا موحدًا

وأكدت النقابة العامة للأطباء ضرورة عدم وجود استثناءات في معايير التعليم الطبي من شأنها التأثير على جودة الخريجين، مشددة على أن معيار إعداد الطبيب يجب أن يكون واحدًا في جميع كليات الطب العاملة داخل مصر، بصرف النظر عن الجهة التابعة لها الكلية.

وأعربت النقابة عن أملها في أن تتحول توجيهات رئيس الوزراء إلى إجراءات تنفيذية واضحة وملزمة، تضمن عدم استمرار أي كلية طب في قبول أعداد من الطلاب تفوق إمكاناتها التعليمية والتدريبية.

وشددت على أن توافر المستشفى التعليمي والتدريبي يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في استكمال العملية التعليمية الطبية، بما يضمن تخريج أطباء يمتلكون الخبرات والمهارات العملية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة