رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإلزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الحاجزين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة أوضاع السوق العقارية، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، باعتبار القطاع العقاري أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وله دور مهم في جذب الاستثمارات ودفع خطط التنمية.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة

ووجه مدبولي بحصر المشروعات العقارية المتعثرة، ودراسة أسباب تعثر كل مشروع على حدة، مع تحديد المسؤولية عما حدث، وما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

كما طالب بوضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة بما يضمن الحفاظ على حقوق الحاجزين والمواطنين، وفي الوقت نفسه يشجع على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى والمشكلات المتعلقة ببعض المشروعات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب العمل على إعداد حصر شامل بالمشروعات المتعثرة وآليات حل مشكلاتها.

قانون اتحاد المطورين العقاريين على طاولة الحكومة

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من مسودته تمهيدًا لطرحه للحوار والنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون، لما يمكن أن يمثله من إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتعاملة في القطاع.

ويستهدف القانون تنظيم العلاقة داخل السوق العقارية، ووضع إطار أكثر وضوحًا لعمل المطورين، بما يحافظ على حقوق المواطنين والحاجزين، ويدعم المطورين الجادين ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

الحكومة: دعم المطورين الجادين وحماية المواطنين

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستثمار والتطوير العقاري يمثلان أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة، ويسهمان في تنفيذ خطط التنمية، مشددة في الوقت نفسه على اهتمام الحكومة بحماية المواطن الذي يتعامل مع شركات التطوير العقاري.

وأشارت إلى أن غالبية المطورين العقاريين ملتزمون ببرامجهم الزمنية والاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أهمية مساندة المطورين الجادين واستمرار دعم القطاع.

وشدد رئيس الوزراء على أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون الجادون، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم القطاع العقاري، بالتوازي مع مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.

كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وطرحه للحوار المجتمعي والنقاش حول مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والاستثمار.

اقرأ أيضًا:

مجموعة العشرين تبحث النمو العالمي وسط ضغوط الديون والطاقة والتجارة