رئيس البورصة لـ«إيجي إن»: نطالب بتعديل قانون سوق المال للتحول إلى شركة مساهمة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 02:22 م

عمر رضوان- رئيس البورصة المصرية

تدرس البورصة المصرية مقترح التحول إلى شركة مساهمة، في خطوة تستهدف تطوير هيكلها المؤسسي ومنحها مرونة أكبر في الإدارة واتخاذ القرار، وتعزيز قدرتها على تطوير الخدمات والمنتجات المالية ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال.

ويأتي ذلك بالتزامن مع النمو الملحوظ الذي يشهده سوق المال، بعدما تجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه، وسط تحركات تستهدف تطوير بيئة القيد وجذب المزيد من الشركات إلى البورصة.

وفي هذا السياق، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن التعديلات التشريعية المطلوبة لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تتعلق بالقانون بشكل عام، وبصفة خاصة القانون المنظم للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الشكل التنظيمي للبورصة منصوص عليه في القانون، وأن البورصة في الأساس صادرة بقانون، وبالتالي فإن التحول إلى شركة مساهمة يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على الإطار القانوني المنظم لها.

فوائد تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تحققها البورصة المصرية من هذا التحول، مشيرا إلى أن المستثمر الدولي معتاد على تنظيم معين للبورصات، ويكون هذا التنظيم في صورة شركة.

منظومة الحوكمة الداخلية لأي شركة

وأشار رضوان إلى أن منظومة الحوكمة الداخلية لأي شركة تختلف بعض الشيء، وهو ما يمكن أن يمنح البورصة المصرية سرعة أكبر في التحرك، وسرعة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى قدر أكبر من المرونة والليونة في التعامل مع مختلف التطورات.

دخول مستثمرين جدد وإضافة خبرات جديدة وأكبر إلى البورصة

وأضاف أن تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمكن أن يتيح كذلك دخول مستثمرين جدد، وهو ما من شأنه إضافة خبرات جديدة وأكبر وأعمق إلى البورصة، ويساعدها على مواكبة التطورات المختلفة التي تشهدها أسواق المال، فضلًا عن الاستفادة من خبرات العاملين في السوق وأعضاء مجلس الإدارة.

منح البورصة ديناميكية وتنافسية أكبر

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن التحول إلى العمل في صورة شركة مساهمة من شأنه أن يمنح البورصة ديناميكية وتنافسية أكبر، بما يدعم قدرتها على التحرك بصورة أكثر مرونة والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الجديدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال.

نجاح تجارب مماثلة في عدد من الدول العالمية

وقال محمد علام، المدير العام لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في البورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة في ظل نجاح تجارب مماثلة في عدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات وإندونيسيا.

وأوضح “علام”، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تجارب تحويل البورصات من كيانات عامة إلى شركات وإدراجها في سوق الأوراق المالية أثبتت جدوى هذا النموذج، مشيرًا إلى أن التحول حال تطبيقه وفق إطار واضح يمكن أن يسهم في زيادة الشفافية ورفع كفاءة البورصة وتعزيز أحجام وقيم التداول.

تطوير السوق وزيادة معدلات التداول

وأضاف أن استقلال إدارة البورصة عن أي جهة بعينها من شأنه أن يدفعها إلى التركيز بصورة أكبر على تطوير السوق وزيادة معدلات التداول، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للبورصة المصرية محليًا وخارجيًا، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعديلات تشريعية على مجموعة قوانين سوق الأوراق المالية

وأكد علام أن تنفيذ عملية التحول يتطلب إجراء تعديلات على مجموعة من القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية، خاصة أن عمليات التداول تخضع حاليًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وبالتالي يجب مواءمة التشريعات والقواعد المنظمة مع الشكل القانوني الجديد للبورصة.

وأشار إلى أهمية وضع قواعد واضحة للحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة بما يضمن قدر أكبر من الاحترافية والاستقلالية وتمثيل أصحاب المصالح، مع الاعتماد على أعضاء مستقلين بما يقلل مخاطر تعارض المصالح أو التلاعب.

ولفت إلى أن تحول البورصة إلى شركة وإعادة هيكلة إدارتها قد يساهم أيضًا في تسريع إدخال وتطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة في السوق، مثل المشتقات المالية وصناعة السوق، بما يعزز عمق وكفاءة سوق المال المصري.

وأكد علام على أن تحول البورصة إلى شركة مساهمة يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه يتطلب في المقابل وضع منظومة رقابية متطورة، مع الفصل الواضح بين الملكية والإدارة، بما يسمح بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز استقلالية وكفاءة إدارة البورصة.