«أرض زراعية وتأخر في التنفيذ».. ملاك «المنصورية فيو» يطالبون بتدخل الجهات المختصة

 لجأ عدد من ملاك الوحدات في مشروع «المنصورية فيو» إلى اتخاذ إجراءات قانونية، للمطالبة بالحفاظ على حقوقهم، على خلفية ما وصفوه بتأخر معدلات تنفيذ المشروع وعدم وضوح موقف تسليم الوحدات وفقا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد.

وقال عدد من الملاك إنهم سددوا الأقساط والمبالغ المستحقة عليهم وفقا للعقود المبرمة، إلا أنهم يواجهون خلال الفترة الحالية تساؤلات بشأن معدلات تنفيذ الأعمال، والموقف القانوني والتراخيص الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى موعد التسليم النهائي للوحدات.

وبحسب روايات المتضررين، ترتبط التعاقدات محل الشكاوى بشركة «شركاء للاستثمار والتطوير العقاري»، مطالبين الجهات المختصة بفحص الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، ومراجعة المستندات والعقود والتراخيص ذات الصلة، وتوضيح موقف جميع الأطراف من الالتزامات التعاقدية.

وأشار المتضررين إلى وجود حكم قضائي مرتبط بشركة «شركاء للاستثمار والتطوير العقاري»، مستندا إلى القضية رقم 16653 لسنة 2022 جنح إمبابة.

وأكد الملاك أنهم يمتلكون مستندات وأحكاما قضائية يقولون إنها ترتبط بالوقائع التي يطرحونها، مشيرين إلى استعدادهم لتقديم هذه المستندات إلى الجهات المختصة، حتى يتم فحصها والتأكد من مضمونها وأطرافها وما انتهت إليه بشكل رسمي.

ويؤكد الملاك أن الإشارة إلى هذه المستندات تأتي في إطار مطالبتهم بتوضيح الموقف القانوني للمشروع والشركة، دون أن تكون تلك الروايات بديلا عن ما تنتهي إليه الجهات القضائية والرسمية المختصة.

مطالب بالتحقق من موقف أرض المشروع والتراخيص

وفي جانب آخر من شكواهم، قال عدد من الملاك إنهم تلقوا معلومات أثارت تساؤلات لديهم بشأن الموقف القانوني للأرض المقام عليها مشروع «المنصورية فيو».

وأوضح أحد المتضررين أن الملاك علموا، بحسب ما نقلوه، بأن الأرض كانت مصنفة كأرض زراعية، وأن أعمال بناء تمت عليها، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تحتاج إلى التحقق من الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف أن الملاك يتحدثون عن تحرير محضر مبان بدون ترخيص من الإدارة الهندسية المختصة، إلى جانب الحديث عن صدور قرار بشأن إزالة مبان مقامة على قطعة الأرض، فضلا عن قرار من محافظ الجيزة بسحب الأرض.

وشدد الملاك على أن هذه الوقائع، بحسب ما ورد في شكواهم، تحتاج إلى مراجعة رسمية، مطالبين الجهات المعنية بفحص المستندات والقرارات المتعلقة بالأرض، والتأكد من موقفها القانوني والتراخيص الخاصة بالمشروع.

تأخر التنفيذ يثير مخاوف المتعاقدين

وقال أحد الملاك إن حالة القلق بين المتعاقدين لا تتعلق فقط بمعدلات التنفيذ، وإنما تمتد إلى مدى قدرة المشروع على الالتزام بموعد التسليم، خاصة في ظل استمرار سداد الأقساط والمستحقات المالية وفقا للعقود.

وطالب الملاك بإعلان بيان واضح حول نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع، والأعمال التي تم تنفيذها، والأعمال المتبقية، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات.

مطالب بفحص شامل وحماية حقوق المتعاقدين

ويطالب ملاك الوحدات الجهات المختصة بسرعة بحث شكواهم وفحص الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، ومراجعة التراخيص والمستندات والعقود، مع تحديد المسؤوليات والالتزامات التعاقدية لكل طرف.

وأكد الملاك أن تحركهم يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم كمشترين ومتعاقدين، والحصول على معلومات واضحة وموثقة بشأن مستقبل المشروع ومواعيد التسليم، في ظل استمرار التزاماتهم المالية.

وتبقى الوقائع والمعلومات التي طرحها الملاك محل فحص الجهات المختصة، فيما يؤكد الملاك أهمية صدور بيانات رسمية توضح الموقف القانوني والتنفيذي للمشروع، بما يضع حدا لحالة عدم وضوح الرؤية التي يقولون إنها تسببت في قلق بين عدد من المتعاقدين.