البنك الأهلي يرفع محفظة تمويل الشركات الكبرى إلى 5.5 تريليون جنيه بنمو 14%

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 03:35 م

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، تحقيق محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية، خلال العام المالي الحالي.

ويعكس ذلك قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشروعات الكبرى، بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، والتي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والصحة والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية.

كما تساهم بالخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، ما يسهم بشكلٍ إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وينعكس ذلك على تقليل الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري، وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يستند في ملف تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية، التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وتتوافر بتلك المؤسسات الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري، على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، إضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة، تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة، وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

الحصة السوقية نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي

وأكدت التركي، أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك خلال النصف الأول من 2026، بلغت نحو 5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي %14 عن عام 2025.

ويعزز ذلك من حصة البنك السوقية التي تصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، إذ تضمنت المحفظة 4,6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة، تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل، وتسهيلات ائتمانية تشغيلية 845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة، تتضمن الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان.

كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026، نحو 1,650 عميلًا نشطًا، إذ تم اجتذاب 110 عملاء جديد، بإجمالي حدود مصرحة 36,6 مليار جنيه، مشيرةً إلى أنه في مجال القروض المشتركة.

تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026، من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك، بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك فيها 60 مليار جنيه.

وأكدت التركي، أن البنك الأهلي المصري، يواصل دوره كمحركٍ رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقًا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.

وبلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية، نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام

وتنوعت هذه التمويلات، لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأصدر البنك أول برنامج تمويلي داخلي "برنامج تمويل المباني الخضراء "، والذي تم تصميمة لتمويل المباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يأتي ذلك من خلال هيكل تمويلي مرن، يخدم شرائح متنوعة من العملاء والمشروعات المستدامة، وتم حتى الآن الموافقة على تمويل عدد ثلاث عملاء في إطار البرنامج، بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، إضافة إلى جذب عدد ثمان عملاء تحت الدراسة، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنيه.

وأكد شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها، شملت شركة الشريف للفنادق والسياحة، وشركة أرابيا للفنادق، شركة سكاي للموانئ، وشركة ريدكون للتعمير.

كما تضمنت شركة العز لدرفلة الصلب، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز الدخيلة، وشركة قاصد خير للتوريدات العمومية و المقاولات، وشركة رواسي للتنمية العمرانية، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية.

ويأتي ذلك إضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات استراتيجية، أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، ومشروع الشركة المصرية للصودا أش، والمشاركة في عدة إصدارات سندات التوريق لصالح العديد من العملاء، إذ قام البنك الأهلي المصري، بالمشاركة في 5 إصدارات بقيمة إجمالية 8.5 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك 1.8 مليار جنيه”.

وانعكس الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري، في مجال تمويل الشركات الكبرى، والقروض المشتركة في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها:- (EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awards، بلومبرج).

يأتي ذلك إضافة إلى حصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية، تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء.

وتعكس هذه الجوائز، المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، تدعم التحول الأخضر، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.