«التنمية الصناعية» تحذر المستثمرين: 5 حالات تؤدي لسحب الأراضي فورًا

الإثنين، 31 أغسطس 2026 09:05 م

مجمع صناعي- أرشيفية

قد يحصل المستثمر على قطعة أرض صناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ثم يتركها لفترة من الزمن معتقداً أن ذلك لن يؤثر على موقفه القانوني تجاه الأرض، إلا أن الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضعت حدوداً لا يمكن تخطيها وإلا تُسحب الأرض من المستثمر. وفيما يلي نستعرض الحالات التي تعتبر فيها «التنمية الصناعية» المستثمر غير جاد وتسحب أرضه.

حالات يجوز فيها سحب الأراضي من المستثمر

تعتبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمر غير جاد في حال ثبوت مخالفته لاشتراطات تخصيص الأرض أو الوحدة الصناعية، أو عدم التزامه بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وذلك بعد استنفاد المهل والتيسيرات الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وتُعد عدم الجدية في البدء بأعمال البناء أو إقامة المشروع الصناعي بعد استلام الأرض من أبرز الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات السحب، خاصة إذا استمر عدم الاستغلال رغم منح المستثمر المهل المحددة لتوفيق أوضاعه.

وتتدخل الهيئة في حال عدم التزام المستثمر بالبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع وتشغيله، مع استنفاد كافة المهل الإضافية والاستثنائية التي مُنحت لتوفيق الأوضاع دون إثبات الجدية في التنفيذ؛ إذ سبق أن شددت على مواجهة ظاهرة ترك الأراضي الصناعية دون استغلال أو المتاجرة بها، خاصة عندما يكون الهدف من الحصول عليها إعادة بيعها أو تحقيق أرباح رأسمالية بدلاً من إقامة وتشغيل النشاط الصناعي المخصص لها.

كما يُعد إغلاق الوحدات أو المصانع الجاهزة المخصصة وعدم تشغيلها في النشاط الصناعي المحدد من الحالات التي تستوجب التدخل، وهو ما ظهر مؤخراً في إجراءات سحب عدد من الوحدات الصناعية غير المستغلة بمجمع «مرغم 2» للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية.

وتشمل حالات عدم الجدية أيضاً استخدام الأرض أو الوحدة الصناعية في غير النشاط الذي تم تخصيصها من أجله، بالمخالفة لضوابط واشتراطات التخصيص.

حملات موسعة لسحب الأراضي غير المستغلة

وسبق وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مواصلة اللجنة المشتركة بين الهيئة وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون حملاتها لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين، لافتة إلى أن الحملات شملت مناطق صناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب مدينتي العاشر من رمضان وبدر، حيث تم تنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الأراضي والوحدات التي ثبت عدم استغلالها أو مخالفتها لاشتراطات التخصيص وتجاوزها البرامج الزمنية المعتمدة.

ووفقاً لتصريحات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن الأراضي والوحدات التي يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين يتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جادين، بما يضمن الاستفادة منها في النشاط الصناعي بدلاً من استمرار حجبها عن الاستثمار؛ إذ تستهدف تلك الإجراءات منع الاتجار بالأراضي والوحدات الصناعية وحماية موارد الدولة، مع إعطاء الأولوية للمستثمر الجاد والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي.

اقتراح برلماني بإنشاء بنك وطني للأراضي الصناعية للأراضي المتاحة والمتعثرة والمسحوبة

مواجهة حاسمة لـ"التسقيع".. سحب أراضٍ صناعية مُعطلة ببني سويف والمنيا لإعادة طرحها

Short Url