رئيس الوزراء يُكلف بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والتوسع في «أسواق اليوم الواحد»

الإثنين، 31 أغسطس 2026 07:51 م

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع، وضبط حركة الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع كل من: المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والمهندس محمد علي سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، ومسؤولي عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

متابعة تكليفات الرئيس السيسي

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة مؤخرًا من ضرورة استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، وكذا ما يتعلق بإجراءات وخطوات ضبط حركة الأسواق، سعياً لإتاحة وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحملها لمزيد من التكاليف، وهو ما من شأنه أيضاً أن يُحدث مزيداً من التوازن في حركة الأسواق من خلال إتاحة وتوافر المزيد من السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة.

وكلف “مدبولي”، الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولاً لشرائها بأسعار مناسبة وعادلة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية عاجلة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الضبط المستمر لحركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه اعتباراً من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجياً في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتضمن ذلك من مجمعات استهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغير ذلك من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وتناول الدكتور شريف فاروق ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة أوجه المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، باستخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، وكذا آليات تطوير منظومة الرقابة، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار، منوهاً إلى أن من بين تلك المنظومات: منظومة "كارت المفتش"، وتطبيق "رادار الأسعار"، ومنظومة "رصد الأسعار"، موضحاً أنها جميعاً تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.

إعداد منظومة تتبع حركة المنتجات

وفي هذا السياق، لفت وزير التموين إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (Track & Trace)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك، مضيفاً أن هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في مزيد من مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية، وربطها بالتكلفة الفعلية تجنباً للارتفاعات غير المبررة، ومتابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي لضمان توافرها وتجنب احتكارها، وهو ما يعزز من أوجه الرقابة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن دور المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع، وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي.

كما تطرق وزير التموين إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، لافتاً إلى الموقف التنفيذي لمشروع "كاري أون"، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، فضلاً عن إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً حول حركة أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة بين متوسط سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، مشيراً إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء منه للخارج، منوهاً بجهود تقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات للتعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقله لمنافذ البيع مباشرة دون تحمل تكاليف إضافية تنعكس على الأسعار النهائية.

وكلف رئيس الوزراء، بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إتاحة السلع بأسعار مخفضة وخدمة المواطنين، كما كلف بالتوسع في تطبيق تجربة "أسواق اليوم الواحد" التي أثبتت نجاحها.