«مفيش وقت».. وزيرة الإسكان توجه بحسم الملفات المتعثرة وضبط السوق العقاري

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والملفات ذات الأولوية، إلى جانب تحديد مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات الإسراع في تنفيذها.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بالإسكان والمرافق وتطوير المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية، مع سرعة التعامل مع الملفات العاجلة وعدم تأجيل القرارات اللازمة لحل المشكلات، مشددة على أن معيار تقييم الأداء سيكون بما يتحقق على أرض الواقع من معدلات تنفيذ وتحسين في مستوى الخدمات.

الإسراع في تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

ووجهت راندة المنشاوي بإعطاء ملف الإسكان أولوية خاصة، مع تكثيف العمل للانتهاء من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وشددت على ضرورة التنسيق المستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات المرتبطة بها، بما يسمح بتسليمها للمستحقين والحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة.

تكليفات لتطوير آليات ضبط السوق العقاري

وفي ملف السوق العقارية، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره أحد الملفات المهمة لتنظيم القطاع ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.

وأكدت أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية المرتبطة بالاتحاد، بما يساعد على وضع إطار أكثر تنظيمًا للعلاقة بين أطراف السوق، وتعزيز الالتزام بالضوابط، ودعم حقوق المواطنين والمستثمرين، إلى جانب توفير بيئة تنافسية أكثر وضوحًا للمطورين الجادين.

وشددت الوزيرة على أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات أكثر فاعلية لمتابعة أداء القطاع العقاري، بما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بالمشروعات، ورفع مستوى الالتزام بتنفيذ التعاقدات، وتعزيز الثقة في السوق العقارية.

الساحل الشمالي وتقنين أوضاع الأراضي

كما تناول الاجتماع موقف العمل في الساحل الشمالي الغربي، حيث أكدت الوزيرة ضرورة مواصلة خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية للمنطقة.

ووجهت بسرعة استكمال ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب دفع أعمال المرافق المرتبطة بمشروع «بيت الوطن».

خطة لرفع كفاءة المدن القائمة

وشملت توجيهات الوزيرة إعداد خطة متكاملة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، مع الاهتمام بالطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، وتحسين المظهر العمراني بما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

وأكدت أن المتابعة يجب ألا تقتصر على المشروعات الكبرى، وإنما تمتد إلى جميع ملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق داخل المدن الجديدة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة تسمح بقياس معدلات الإنجاز ورصد أي معوقات والتعامل معها بصورة سريعة.

تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية

كما وجهت راندة المنشاوي بتعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال إعداد رؤية متكاملة تحدد أفضل سبل الاستفادة منها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا يتماشى مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات كل مدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من وضع الخطط إلى التنفيذ الفعلي، مع تكثيف المتابعة وربط التكليفات بنتائج قابلة للقياس، بما يضمن استكمال المشروعات، وتحسين الخدمات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم استقرار وتنظيم السوق العقارية.

اقرأ أيضًا

من المستشفى إلى «بيت الوطن».. وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات في قنا والمنيا الجديدة

قرارات جديدة من «الإسكان» لنزع ملكية أراض لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالمنيا