مُلاك مشروع بالعاصمة الإدارية يقاضون «تاون رايترز» بسبب تأخر التسليم

رفع عدد من ملاك الوحدات العقارية دعاوى قضائية ضد شركتين متعاقدتين على تنفيذ وتطوير أحد المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالبين بالحفاظ على حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفوه بتأخر معدلات التنفيذ وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها للتسليم.

وبحسب روايات عدد من الملاك، فإن التعاقدات الخاصة بالمشروع تمت مع شركتي «طاهر» و«تاون رايترز»  حيث تشير العقود، وفقًا لما يؤكده الملاك، إلى أن شركة «طاهر» هي صاحبة الأرض والمخصصة لها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بينما تتولى «إيت» تحصيل الأقساط وتنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات بالمشروع.

وقال أحد الملاك إن التعاقد على المشروع تم خلال فبراير 2022، وكان من المقرر تسليم الوحدات بعد 3 سنوات، أي في فبراير 2025، مع وجود فترة سماح تمتد لعام إضافي حتى فبراير 2026.

وأوضح أن معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بحسب ما رصده الملاك، لا تتناسب مع المواعيد التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن الأعمال المنفذة بالمشروع تتركز في إنشاء 3 بدرومات من إجمالي 4 بدرومات، إلى جانب تنفيذ جزء من الأدوار، بينما لم يتم  وفقًا لأقواله استكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمشروع حتى الآن.

وأضاف أن الملاك سددوا الأقساط والمستحقات المالية وفقًا للتعاقدات المبرمة معهم، في الوقت الذي يطالبون فيه ببيان واضح حول الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، والجدول الزمني النهائي لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات.

وأشار الملاك إلى أنهم فوجئوا بإخطار بشأن تأجيل موعد التسليم لفترة إضافية تصل إلى 22 شهرًا، وهو ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بين المتعاقدين، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن قدرة المشروع على الالتزام بالموعد الجديد.

ويطالب أصحاب الوحدات بوضع جدول زمني واضح وملزم لاستكمال الأعمال، مع الكشف عن الموقف التنفيذي الفعلي للمشروع، ومدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.

كما يطالب الملاك بالتحقق من الموقف القانوني للشركات والمشروعات التابعة لها، خاصة في ظل حديثهم عن دخول المطور في مشروعات أخرى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها مشروع «مول بيما»، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على حقوقهم وضمان تنفيذ التزامات التعاقد.

وبحسب ما يطرحه الملاك في دعاواهم ومطالبهم، فإن هناك تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين شركتي «طاهر» و«إيت»، ودور كل شركة في ملكية الأرض وتنفيذ المشروع وتحصيل المستحقات المالية.

ويقول الملاك إن المستندات والعقود التي بحوزتهم تتضمن ترتيبات بين الشركتين بشأن تمويل قيمة الأرض وسداد مستحقاتها، وهو ما يطالبون الجهات المختصة بمراجعته وتحديد المسؤوليات القانونية والتعاقدية لكل طرف.

وأكد الملاك أن تعاقدهم على المشروع جاء في ظل اعتقادهم بأن المشروعات المقامة داخل العاصمة الإدارية الجديدة تخضع لإطار من المتابعة والتنظيم، وهو ما عزز ثقتهم في الاستثمار بالمشروع، قبل أن تتزايد مخاوفهم مع تأخر التنفيذ وعدم وضوح موعد التسليم النهائي.

وطالب أصحاب الدعاوى الجهات المعنية بسرعة فحص موقف المشروع، ومراجعة معدلات التنفيذ والتراخيص ومستحقات الأرض، إلى جانب تحديد المسؤوليات بين أطراف التعاقد، واتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية حقوق المتعاقدين.

وشدد الملاك على أن تحركهم القضائي لا يستهدف سوى الحصول على حقوقهم وضمان تنفيذ العقود المبرمة، خاصة في ظل استمرار التزاماتهم المالية مقابل عدم تحقيق معدلات التنفيذ التي كانوا يتوقعونها وفقًا للجداول الزمنية المعلنة عند التعاقد.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية متابعة التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تنفيذ وتسليم الوحدات.

وخلال احتفالية المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس الحكومة بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة من يحصل على أموال المواطنين ولا يلتزم بتنفيذ التعاقدات في المواعيد المحددة.