السودان يشدد الإجراءات ضد أصحاب الشركات الوهمية و«أوكار تخريب الاقتصاد الوطني»

الإثنين، 31 أغسطس 2026 10:22 ص

سوق العملة في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تجار العملة والوراقين وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية، في إطار تحركات تستهدف الحد من الممارسات التي تعتبرها الحكومة مهددة لاستقرار الاقتصاد السوداني.

وقال إدريس إن جهات تعمل بصورة خفية على استهداف الدولة عبر بوابة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه هذه الأنشطة ولن تسمح بتحويل الاقتصاد إلى ساحة للمضاربات والممارسات التي تضر بالمواطنين.

إجراءات مشددة ضد تجار العملة في السودان

وكشف رئيس الوزراء السوداني عن ترتيبات لإقرار إجراءات جديدة لمواجهة تجار العملة والوراقين خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه وجه الجهات المختصة بإعداد التدابير اللازمة لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتستهدف الإجراءات المرتقبة أصحاب الحسابات والشركات الوهمية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالمضاربة والتلاعب في سوق العملات، وفقًا لما أورده موقع «المشهد» السوداني.

السودان يعزز الإجراءات المصرفية والأمنية

وأكد إدريس أن مواجهة ما وصفهم بـ«المخربين» ستتم من خلال تفعيل القانون وتشديد الإجراءات، بالتوازي مع تعزيز التدابير المصرفية والأمنية.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد السوداني، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.

تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدًا استمرار الحكومة في ملاحقة ما وصفها بـ«أوكار تخريب الاقتصاد الوطني»، بما يشمل الممارسات الفاسدة والمضاربات والأنشطة التي ترى الحكومة أنها تهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن متابعة تنفيذ التوجيهات ستتم بصورة مستمرة من خلال اللجنة الوطنية العليا المختصة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد دون تهاون أو استثناء.

الآلية الاقتصادية تتابع استقرار الاقتصاد السوداني

وفي السياق ذاته، منح رئيس الوزراء الآلية الاقتصادية دورًا محوريًا خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تكثيف الإشراف والمتابعة، ووضع سياسات اقتصادية فعالة، إلى جانب ضبط الإجراءات والتدابير التي تسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية في السودان.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة السودانية إلى مواجهة المضاربات والأنشطة غير الرسمية في سوق العملات، وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية بهدف الحد من الممارسات التي تؤثر في استقرار الاقتصاد الوطني.