4 موانئ سعودية تستفيد من تمديد إعفاء رسوم التخزين لبضائع الترانزيت

الأحد، 30 أغسطس 2026 10:41 ص

موانئ- أرشيفية

محمد ممدوح

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تمديد فترة الإعفاء من رسوم التخزين لبضائع العبور الترانزيت في أربعة موانئ سعودية رئيسية حتى 5 نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجارة العبور ودعم تدفق البضائع عبر البوابات البحرية للمملكة.

ويشمل هذا التمديد، بضائع العبور التي يتم مناولتها في كل من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء نيوم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار الإعفاء في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية كمراكز لوجستية إقليمية، مع تسهيل حركة شحنات العبور عبر أراضي المملكة.

ومن خلال تمديد الإعفاء من رسوم التخزين، تدعم موانئ سلاسة عمليات مناولة البضائع وتوفر ظروفاً أكثر ملاءمة للشركات التي تعتمد على الموانئ السعودية كجزء من سلاسل الإمداد الإقليمية الخاصة بها، يتماشى هذا الإجراء مع جهود المملكة الأوسع لتوسيع قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل.

دعم تجارة العبور (الترانزيت) عبر الموانئ السعودية

تؤدي شحنات العبور دوراً مهماً في سلاسل التوريد الإقليمية، إذ تربط بين الأسواق وتتيح نقل البضائع بكفاءة بين وجهات مختلفة. ومن المتوقع أن يسهم تمديد فترة الإعفاء من رسوم التخزين في تعزيز حركة العبور ودعم التدفق المستمر للبضائع عبر الموانئ السعودية.

وتؤدي الموانئ الأربعة المشمولة بهذا التمديد أدواراً حيوية ضمن الشبكة البحرية واللوجستية للمملكة، إذ يُعد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بوابة رئيسية لحركة البضائع عبر الخليج العربي، في حين تساهم موانئ ينبع ونيوم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية المتنامية للمملكة على ساحل البحر الأحمر.

ويظل قرار التمديد سارياً حتى 5 نوفمبر 2026، مما يمنح مشغلي شحنات العبور وقتاً إضافياً للاستفادة من الإعفاء، ويدعم استمرارية النشاط في الموانئ المشمولة بالقرار.

المملكة العربية السعودية تعزز مكانتها في قطاع الخدمات اللوجستية

تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة المملكة تطوير قدراتها في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لـ رؤية السعودية 2030، مع التركيز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق الربط البحري، وتعزيز دور المملكة في حركة التجارة الدولية.

ومن المتوقع أن يوفر قرار الإعفاء من رسوم التخزين على شحنات العبور الترانزيت دعمًا إضافيًا لمشغلي الخدمات اللوجستية والشركات التي تنقل بضائعها عبر الموانئ السعودية، فضلاً عن المساهمة في زيادة أحجام حركة العبور وتحسين كفاءة تدفق البضائع.

ومع تمديد فترة الإعفاء حتى 5 نوفمبر 2026، تواصل الموانئ السعودية تطبيق تدابير تهدف إلى تسهيل تجارة العبور وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي حيوي يربط بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

Short Url