رخصة "نشاط تجاري".. مقترح برلماني لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في النقل الذكي

السبت، 29 أغسطس 2026 09:38 م

النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ

كشف النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل مقترح تقدم به لإعادة تنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكي، وفي مقدمتها "أوبر" والشركات المماثلة.

ووفقا للنائب، تم ذلك من خلال إخضاع النشاط لضوابط ترخيص، تتناسب مع طبيعة عمله الفعلية، بما يعزز الرقابة على القطاع ويرفع مستويات الأمان للركاب، إلى جانب تعظيم موارد الدولة من الرسوم والتراخيص المستحقة.

رخصة خاصة

ويستهدف المقترح معالجة الفجوة بين الوضع القانوني للسيارات والسائقين، وبين طبيعة النشاط الذي يمارسونه فعليًا، إذ دعا إلى إلزام السائقين العاملين في نقل المواطنين عبر تطبيقات النقل الذكي، باستخراج رخصة خاصة بنقل الأشخاص، باعتبار أن عملهم يقوم على نقل الركاب مقابل أجر.

تقنين الوضع

كما يشمل المقترح تقنين وضع السيارات المستخدمة في هذا النشاط، عبر تغيير نوع الترخيص من سيارة خاصة إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، وفقًا لطبيعة الاستخدام الفعلي لها، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.

وأكد النائب أحمد الحمامصي، أن السيارات التي تستخدم بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر، لا ينبغي أن تستمر تحت ترخيص «سيارة خاصة»، بينما تمارس فعليًا نشاطًا تجاريًا لنقل الركاب.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح، من شأنه تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها تعزيز حماية المواطنين، ورفع مستوى الرقابة على العاملين في قطاع النقل الذكي، إلى جانب تنظيم هذا النشاط بصورة أكثر وضوحًا.

عائد اقتصادي

وأضاف أن المقترح، يحمل أيضًا بعدًا اقتصاديًا مهمًا، يتمثل في زيادة موارد الموازنة العامة للدولة، من خلال الرسوم والتراخيص المستحقة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة، من نشاط يشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الحمامصي، على أهمية وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين دعم هذا النوع من الاستثمارات والخدمات الحديثة، وبين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، وتطبيق القانون على جميع الأنشطة بصورة عادلة ومنظمة.

Short Url