تعديلات “سجل المستوردين”.. سلاح جديد لتأمين مدخلات الإنتاج ومنع توقف المصانع

الأحد، 30 أغسطس 2026 02:00 ص

المصانع

تفتح التعديلات المقترحة على قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، بابًا جديدًا أمام تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية، من خلال تسهيل استمرار الشركات المقيدة بالسجل في حالات تغيير الشكل القانوني أو إعادة هيكلة الكيان.

يأتي ذلك إلى جانب إتاحة استمرار النشاط في حالة انتقاله إلى ورثة صاحب المنشأة، بما يقلل احتمالات تعطل عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

معالجة الإشكاليات

يأتي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، خاصة ما يتعلق بشروط القيد، وإعادة القيد في سجل المستوردين.

استمرارية الاستيراد

تبرز أهمية التعديلات بالنسبة للقطاع الصناعي في أن عددًا من الأنشطة الإنتاجية، يعتمد على استيراد خامات ومكونات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل من الخارج، وبالتالي فإن أي تعطل في الوضع القانوني للشركة المستوردة، قد ينعكس على انتظام تدفقات مدخلات الإنتاج إلى المصانع.

ويسمح مشروع القانون في هذا السياق، بإعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل، على أن تعتبر إعادة القيد في هذه الحالة، مجرد تعديل للبيانات في السجل، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقلل هذا المسار، من احتمالات نشوء فجوة إجرائية بين الكيان القديم والجديد، بما يدعم استمرارية النشاط التجاري، المرتبط بتوفير احتياجات المصانع.

تغيير الشكل القانوني

يمثل التعديل أهمية خاصة للشركات التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة أو تغيير الشكل القانوني بهدف التوسع أو جذب استثمارات جديدة، إذ يتيح لها الحفاظ على وضعها في سجل المستوردين، بدلًا من التعامل مع إعادة الهيكلة، باعتبارها بداية لنشاطٍ استيرادي جديد.

ويدعم ذلك سرعة انتقال الشركات إلى هياكل أكثر ملاءمة للنمو والاستثمار، دون أن يؤدي التغيير القانوني، إلى تعطيل عمليات الاستيراد المرتبطة بالإنتاج.

“المصنع لا يتوقف بوفاة صاحبه”

وتتضمن التعديلات كذلك، معالجة عملية لحالات انتقال النشاط بعد وفاة الشخص الطبيعي المقيد بسجل المستوردين، إذ تجيز إعادة القيد إذا أسس الورثة شركة لممارسة ذات نشاط، مورثهم خلال عام من تاريخ الوفاة، مع إعفائها من بعض شروط القيد.

وتكتسب هذه المادة، أهمية بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية التي تعتمد على استيراد مستلزمات إنتاج بصورة مستمرة، إذ توفر إطارًا قانونيًا يسمح بانتقال النشاط إلى الشركة الجديدة، بدلًا من توقف عمليات الاستيراد، لحين استيفاء جميع شروط القيد من جديد.

مرونة أكبر للشركات الصناعية

كما يسمح مشروع القانون، بأن تكون المبالغ المحددة في القانون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، في ضوء ما تبين من وجود شركات يتكون رأسمالها من العملات الأجنبية.

وتوفر هذه الإضافة، مرونة أكبر في تطبيق شروط القيد على الشركات التي تتعامل برؤوس أموال أجنبية، بما يتماشى مع طبيعة هيكل رأس المال في بعض الشركات العاملة في التجارة والصناعة والاستثمار.

منع التعطيل مع تشديد الرقابة

ويشدد مشروع القانون في مقابل تسهيل استمرار النشاط، على تحديث بيانات سجل المستوردين، إذ يقرر عقوبة على من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة خلال 60 يومًا من حدوثه.

كما يستحدث المشروع، آلية للتصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون، بما يتيح إنهاء المنازعات وفق ضوابط مالية محددة، مع انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال.

وتتحرك التعديلات في اتجاهٍ مزدوج، أحدهما تقليل فرص تعطل الاستيراد المرتبط بالإنتاج، وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة على بيانات الشركات والمستوردين، بما يدعم انتظام حركة مدخلات الإنتاج، ويحافظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية.

Short Url