مصير حملة الماجستير والدكتوراة.. "القوى العاملة بالنواب" تسأل الحكومة وتطالب بحلول حاسمة

السبت، 29 أغسطس 2026 06:20 م

القوي العاملة بالنواب

فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ملف الاستفادة من الكوادر الحاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وطالب الحكومة بحسم موقفها من نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة منذ عام 2021، لدراسة آليات الاستفادة من هذه الكفاءات في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة.

نتائج الحصر

وتقدم منصور بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء، الحاملين للرقمين 1974 و3021 لسنة 2021، والمعنية بحصر ودراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة، استمرار تأخر حسم الملف لنحو خمس سنوات، مؤكدًا أن آلاف الحاصلين على الدرجات العلمية يعملون في وظائف وأعمال إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، في الوقت الذي تحتاج فيه الجامعات الحكومية والجديدة ومؤسسات الدولة إلى هذه الكفاءات.

تسويف غير مقبول

وقال منصور، إن ملف حملة الماجستير والدكتوراة، سبق طرحه ومناقشته أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، مع صدور وعود من المسؤولين بموافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة وخطتها، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

واعتبر أن استمرار التأخير يمثل «تسويفًا غير مقبول» في ملف يتعلق بأحد أهم موارد الدولة، وهو رأس المال البشري، مضيفًا: «لقد تكبدت الأسر والدولة ملايين الجنيهات في سبيل حصول هؤلاء على درجاتهم العلمية».

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تظل هذه الكفاءات حبيسة الأدراج أو تعمل في وظائف روتينية لا تتناسب مع تخصصاتها، بينما تعاني مؤسسات أكاديمية من احتياجات فعلية لهذه التخصصات.

اجتماع لجنة القوى العاملة

وأشار النائب، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت اجتماعًا في 17 يونيو 2026، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالملف، إلا أن عدم حضور عدد من المسؤولين حال دون استكمال المناقشات.

وأوضح أن رئيس اللجنة أعلن حينها اعتزام مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن الملف ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل حسمه، مطالبًا الحكومة بالرد بشكل عاجل عن الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الحصر، وبدء تمكين حملة الماجستير والدكتوراة في الجهات والمؤسسات التي تحتاج إلى تخصصاتهم.

وأعرب عن أهمية الكشف عن المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطتها للاستفادة من هذه الكوادر وتوزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن آخر خطاب من المجلس الأعلى للجامعات، قبل نحو خمسة أشهر، تضمن مطالبة بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه المطالب إلى خطوات تنفيذية واضحة.

واختتم منصور، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تعطيل الملف يمثل هدرًا للكفاءات العلمية المصرية، قائلًا: «نحن بحاجة إلى كل ذي علم في مكانه الصحيح، لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، ولن نسمح باستمرار هذا الهدر في العقول المصرية، وسنواصل متابعة الملف حتى يتم إنصافهم والاستفادة من خبراتهم».