الحكومة تضاعف مساهماتها لـ"المحطات النووية " إلى 70 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري

السبت، 29 أغسطس 2026 05:28 م

الضبعة

رفعت الحكومة مخصصات مساهمات الخزانة العامة الموجهة إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى نحو 70 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2026/2027، مقابل 35 مليارًا خلال العام المالي الماضي 2025/2026، بزيادة قدرها 35 مليارًا، وذلك لدعم تنفيذ البرنامج النووي المصري، ومشروع محطة الضبعة.

4 وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 4,800 ميجاوات

تأتي الزيادة في المخصصات الحكومية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأعمال الإنشائية والتركيبية بمحطة الضبعة النووية، التي تضم 4 وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 4,800 ميجاوات، في الوقت الذي دخلت فيه أعمال التنفيذ مراحل متقدمة، تتطلب زيادة التدفقات التمويلية الموجهة للمشروع.

وكشفت بيانات موازنة العام المالي الجاري، عن ارتفاع كبير في مساهمات الخزانة للهيئة، مقارنة بالإنفاق الفعلي خلال العام المالي 2024/2025، والذي بلغ نحو 25.46 مليار جنيه، بما يعكس اتساع حجم الالتزامات المالية المرتبطة بتنفيذ المشروع القومي للطاقة النووية.

وتشهد محطة الضبعة، تزامنًا مع زيادة التمويل الحكومي، تقدمًا متواصلًا في أعمال التنفيذ، إذ أعلنت هيئة المحطات النووية مؤخرًا، تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، في خطوةٍ وصفتها الهيئة بأنها تعكس استمرار التقدم في تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي.

أول محطة طاقة نووية سلمية في مصر لتوليد الكهرباء

كما أظهرت البيانات، أن هيئة المحطات النووية، تعد من أبرز الهيئات المستفيدة من مساهمات الخزانة العامة في موازنة 2026/2027، في ظل ضخامة الاستثمارات والالتزامات التمويلية المرتبطة بمشروع الضبعة.

وتعد محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أول محطة طاقة نووية سلمية في مصر لتوليد الكهرباء، وتضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200 الروسي من الجيل الثالث المطور.

وتبلغ قدرته الإجمالية 4,800 ميجاوات، ويجرى تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والروسي، في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية للأجيال الحالية والقادمة.

تأتي مخصصات الهيئة، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو 2026، بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة.