وزير العمل: حظر التمييز والاستقطاع من الأجور والفصل التأديبي لا يكون إلا بحكم قضائي

السبت، 29 أغسطس 2026 12:54 م

وزير العمل حسن رداد

هدير جلال

أكد وزير العمل حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» الجديدة بشركات القطاع الخاص تتضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن القواعد العامة أكدت منع أي ممارسة تنطوي على العمل الجبري أو السخرة، وحظرت احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال، أو تقييد حريتهم في التنقل، كما أقرت تدابير وإجراءات حازمة لمكافحة التحرش والتنمر والعنف بكافة صوره وأشكاله في بيئة العمل، مع إقرار آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات حال ارتكابها من الرؤساء.

حظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو التدريب

وأشار إلى أن القواعد ألزمت بحظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور أو الترقي، مع الاعتراف بالتدابير والمزايا المقررة لتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات عملها، ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وحماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم.

وشدد الوزير على حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة، وضمان المساواة التامة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع حظر الاستقطاع أو الخصم من الأجر إلا في الحدود والأحوال المنصوص عليها قانوناً، وإلزامية سداد الأجور عبر الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.

عدم توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل

كما وضعت القواعد ضوابط للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل وتحقيق دفاعه، ووضع سقف للخصم المالي بحيث لا يجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا يقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد.

وأكد الوزير أن الفصل التأديبي من الخدمة لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة وحدها في حالات الأخطاء الجسيمة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفرداً.

وأضاف أن القواعد نصت بوضوح على أن اللائحة لا يجوز أن تمس أو تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة فعلياً للعاملين قبل إعدادها، سواء كانت مقررة بلوائح سابقة أو عقود أو جرى عليها العرف.