برلمانيون: تعديل شروط صناديق الاستثمار العقاري يفتح قنوات تمويل جديدة لشركات التطوير

السبت، 29 أغسطس 2026 12:28 م

مجلس النواب

أكد برلمانيون أن تعديل شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل أمام شركات التطوير، ودعم التوسع في المشروعات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما ينعكس على نشاط المقاولات ومواد البناء والصناعات المغذية.

من جانبه، أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل شروط التحول إلى صناديق استثمار عقاري يواكب بصورة أكبر الطبيعة التشغيلية لشركات التطوير العقاري ومتطلبات السوق المصرية.

وأوضح جاويش، في تصريحاته لـ«إيجي إن»، أن الاكتفاء بألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، دون الالتزام سابقًا بنسبة الـ40% من إجمالي الأصول، يمثل معالجة جوهرية من شأنها تشجيع الشركات على الاستفادة من آلية صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن طبيعة نشاط شركات التطوير تعتمد على تجميع مقدمات حجز العملاء والوفاء بالتزامات تسليم المشروعات، وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الأصول والالتزامات المتبادلة، وقد يصعّب الالتزام بنسب مئوية محددة لحقوق الملكية.

وأضاف أن التعديلات تحقق توازنًا بين تيسير التحول إلى صناديق الاستثمار العقاري وتحفيز الاستثمار المؤسسي من ناحية، وتشديد الضوابط الرقابية وحماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى، من خلال تحديد نسب الاقتراض وفقًا للضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إلى جانب وضع آلية دقيقة لاحتساب حقوق الملكية واستبعاد فروق إعادة التقييم.

ولفت جاويش إلى أن تنشيط صناديق الاستثمار العقاري لا يقتصر تأثيره على شركات التطوير، وإنما يمتد إلى سلاسل الإنتاج المرتبطة بالقطاع العقاري، وفي مقدمتها صناعات الأسمنت والحديد ومواد البناء والتشطيبات، فضلًا عن قطاعات المقاولات والنقل والخدمات الهندسية.

من جانبه، أكد النائب رشيد السيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن تعديل شروط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار العقاري يفتح أمام شركات التطوير قنوات تمويل أكثر مرونة، ويساعدها على جذب رؤوس أموال جديدة وتوسيع محافظ المشروعات.

وأوضح أن التحول إلى صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة، بما يرفع الطلب على المنتجات الصناعية ومدخلات البناء، ويدعم فرص التشغيل والاستثمار في القطاعات المرتبطة بالعقار.

وأشار السيد إلى أن السماح بالاقتراض في الحدود المقررة قانونًا، والتي تصل إلى 60% وفقًا للضوابط المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري، يمثل أحد العوامل المحفزة أمام الشركات للتوسع، مع الالتزام بالقواعد الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية وحماية المستثمرين.

وشدد على أهمية استمرار الدولة والجهات الرقابية في تطوير الأدوات التمويلية والتشريعية، بما يتيح للشركات الجادة الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، مؤكدًا أن تعزيز التمويل المؤسسي للقطاع العقاري يمكن أن ينعكس على النشاط الصناعي من خلال زيادة الطلب على مواد البناء ومدخلات الإنتاج، ودعم دورة استثمارية أوسع داخل الاقتصاد.

Short Url

أخبار متعلقة