بنك مصر يكشف موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي

أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح البنك، في بيان، أن الإجراء المعلن عنه لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أنه يتعامل مع الإجراءات والبيانات والتقديرات الواردة في الإعلان بمنتهى الجدية والاهتمام.

وأشار بنك مصر إلى أنه يعكف حاليًا على دراسة الأمر بصورة دقيقة، ويعتزم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، مع استمرار التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المدة المحددة.

وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يوجد بها.

وأكد بنك مصر أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، مشددًا على قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام الفرع التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وجدد البنك تأكيده على التزامه الكامل بالتعاون البنّاء مع الجهات الرقابية والتنظيمية، وحرصه على تطبيق الأطر والقواعد المنظمة للعمل المصرفي بما يضمن استمرارية خدماته وحماية حقوق عملائه.