هل ستؤدي الطاقة المتجددة فعليًا إلى خفض فواتير الكهرباء في مصر؟

الجمعة، 28 أغسطس 2026 11:34 م

ربط الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء

يثير التوسع السريع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، تساؤلًا يهم المستهلكين بشكلٍ مباشر، وهو هل ستجعل الطاقة المتجددة الكهرباء أرخص في نهاية المطاف؟ أم لا؟

وتفرض مصر حاليًا سعرًا قدره 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة على استخدامات محددة للكهرباء ذات الجهد المنخفض، بما في ذلك فئات أخرى من المستهلكين والإنارة العامة.

ويمثل هذا السعر مع ذلك، تعرفة بيع بالتجزئة خاضعة للتنظيم، ولا ينبغي الخلط بينه وبين السعر الذي تدفعه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمنتجي الطاقة المتجددة من القطاع الخاص بموجب اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPAs).

سعر شراء الطاقة المتجددة يختلف عن ذلك

يقوم مطورون من القطاع الخاص في ظل نموذج الطاقة المتجددة المتبع في مصر، بإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبيع الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية بموجب اتفاقيات طويلة الأجل.

ويمكن أن تمتد اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية لمدة تصل إلى 25 عامًا، بينما قد تصل مدة اتفاقيات طاقة الرياح إلى 20 عامًا، ومن المهم ملاحظة أن سعر شراء الطاقة بموجب هذه الاتفاقيات، ليس بالضرورة 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة؛ إذ يتم تحديد السعر وفقًا للهيكل التعاقدي الخاص بكل مشروع على حدة.

يتضمن الإطار الرسمي المعلن في مصر لنظام "تعرفة التغذية" (feed-in-tariff) على سبيل المثال، أسعارًا للطاقة الشمسية مقومة بالسنت الأمريكي لكل كيلووات/ساعة، في حين تعتمد مشاريع المناقصات التنافسية ومشاريع "البناء والامتلاك والتشغيل" (BOO) على أسعار يتم التفاوض عليها فرديًا أو تحديدها عبر المناقصات.

ماذا عن مشروع المنيا بقدرة 1,000 ميجاوات؟

يحظى مشروع المنيا للطاقة الشمسية -الذي تبلغ قدرته 1,000 ميجاوات وتطوره شركتا "إنفينيتي باور" (Infinity Power) و"حسن علام للمرافق" (Hassan Allam Utilities)- باتفاقية شراء طاقة مع وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما يتضمن نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة.

ويبدأ التشغيل التجاري للمشروع حسب المقرر، في الربع الثالث من عام 2027، غير أن الإعلانات العامة المتعلقة بالمشروع، لا تفصح عن السعر الدقيق لشراء الكهرباء بالجنيه المصري لكل كيلووات/ساعة، ولذلك، فإن مقارنة هذا المشروع مباشرة، بتعرفة البيع بالتجزئة الحالية (2.74 جنيه مصري/كيلووات/ساعة) قد تكون مضللة.

الفائدة الاقتصادية الحقيقية تكمن في توفير الوقود

ويقول خبير الطاقة الدكتور جمال القليوبي، في هذا الصدد، إن الحجة الأقوى لصالح الطاقة المتجددة، لا تتمثل بالضرورة في خفضٍ فوري لتعريفة الكهرباء المنزلية؛ إذ يمكن لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن تقلل من كميات الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الأخرى، والتي تستهلكها محطات توليد الكهرباء الحرارية.

وتابع أن برنامج الطاقة المتجددة في مصر صُمم، بهدف تنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على أسعار الوقود الأحفوري، والحفاظ على العملة الصعبة.

ويُعد مشروع المنيا تجسيدًا لهذه الاستراتيجية؛ إذ تهدف قدرته الإنتاجية للطاقة الشمسية البالغة 1 جيجاوات -مقترنةً بسعة تخزين في البطاريات تبلغ 600 ميجاوات/ساعة- ليس فقط إلى توليد كهرباء نظيفة، بل أيضًا إلى تعزيز استقرار الشبكة، من خلال توجيه الطاقة الشمسية المخزنة، لتلبية فترات ذروة الطلب.

إذن، هل سيدفع المستهلكون مبالغ أقل؟

وعلق القليوبي، عن احتمالية أن يدفع المستهلكون مبالغ أقل في المستقبل:" ليس بالضرورة، فعلى الرغم من أن تكلفة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة قد تكون أقل من تكلفة بعض طرق التوليد التقليدية، إلا أن فاتورة الكهرباء النهائية، تعكس أيضًا تكاليف النقل والتوزيع، والاستثمار في الشبكة والتمويل والدعم وسياسة التعرفة الحكومية.

وأضاف أن النقطة الجوهرية تكمن في أن مصر لا تكتفي بمجرد استبدال الكهرباء التي تُباع بسعر 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، بكهرباء متجددة ذات سعر ثابت أقل؛ بل تعمل الدولة على بناء محفظة جديدة لتوليد الطاقة، إذ يتم التعاقد على مشاريع الطاقة المتجددة بشكلٍ منفصلٍ عن تعرفة التجزئة، الخاضعة للتنظيم التي يدفعها المستهلكون.

واختتم، "يمكن للطاقة المتجددة، أن تخفض التكلفة الإجمالية لإمدادات الكهرباء، وتقلل الضغوط الناجمة عن استيراد الوقود، غير أن وصول هذه الوفورات في نهاية المطاف إلى الأسر - في صورة فواتير كهرباء أقل - يعتمد على سياسات التعرفة والدعم التي ستتبناها مصر مستقبل".

Short Url