مباحثات مصرية سنغافورية لجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي وزيادة الصادرات

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص التوسع الاستثماري للشركات السنغافورية القائمة في مصر وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الخدمات المالية واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، والعمل على زيادة نفاذ المنتجات المصرية ذات القدرة التنافسية إلى السوق السنغافوري.

وناقش الجانبان فرص توسيع نطاق الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر واستقطاب استثمارات جديدة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الشركات السنغافورية على استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من موقع مصر واتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

كما تناول اللقاء سبل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري والعمل على تحسين الميزان التجاري، من خلال تحديد المنتجات المصرية التي تتمتع بفرص حقيقية للنفاذ والتوسع في السوق السنغافوري، ودراسة متطلبات السوق وفرص النفاذ إليه.

كما بحث الجانبان فرص الاستفادة من الخبرة السنغافورية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير البنية اللوجستية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

ملف شهادات الكربون والاستدامة

كما تم بحث إدراج ملف شهادات الكربون والاستدامة ضمن الموضوعات التي يمكن بحث التعاون بشأنها بين الجانبين، إلى جانب دراسة تنظيم بعثة ترويجية إلى سنغافورة بهدف عرض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والترويج للقطاعات والمشروعات ذات الأولوية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل، ومتابعة خطط توسع الشركات القائمة والاستثمارات الجديدة ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يدعم تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.