الروبوتات والذكاء الاصطناعي.. صناعة واعدة على خريطة مستهدفات التنمية 2026/2027 (إنفوجراف)

الجمعة، 28 أغسطس 2026 07:00 ص

روبتات

تضع الحكومة صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ضمن القطاعات الواعدة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه يستهدف توسيع قاعدة الصناعات التكنولوجية، ورفع معدلات التحول الرقمي داخل القطاع الإنتاجي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأدرجت الحكومة، صناعة الروبوتات المتطورة ضمن خريطة الفرص الاستثمارية، بما يعكس توجهًا لتوطين التقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في تطوير خطوط الإنتاج، وزيادة مستويات الكفاءة والإنتاجية.

خطة التنمية

وتستهدف خطة التنمية، إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية إلى خطوط الإنتاج، بما يدعم تحديث القدرات الصناعية، ويعزز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في استخدام الأنظمة الذكية داخل المصانع.

وتستهدف الحكومة في السياق ذاته، وصول 50% من المصانع الكبرى إلى التحول الرقمي الكامل والاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء، بما يسمح بربط المعدات وخطوط الإنتاج بالأنظمة الرقمية، وتحسين إدارة العمليات الصناعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتتضمن مستهدفات دعم هذا التوجه، منح الرخص الذهبية للمشروعات المستهدفة، إلى جانب تأهيل نحو 500 ألف عامل للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يساهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والتحول التكنولوجي المتسارع في القطاع الصناعي.

الحكومة تراهن على توسيع الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي

وتراهن الحكومة كذلك، على توسيع الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، مستهدفة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، بما يعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه أداة لتحسين كفاءة القطاعات القائمة، إلى مكون رئيسي في هيكل الاقتصاد وفرص الاستثمار المستقبلية.

وتعكس هذه المستهدفات، توجهًا نحو بناء قاعدة صناعية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، تجمع بين توطين صناعة الروبوتات، والتحول الرقمي للمصانع، وتأهيل العمالة، بما يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في الصناعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة.

Short Url