سوق العناية بالأظافر في مصر يتجه إلى 164 مليون دولار بحلول 2031

الخميس، 27 أغسطس 2026 04:15 م

العناية بالأظافر

أحمد أبوهيبة

لم تعد منتجات العناية بالأظافر مقتصرة على الاستخدام الشخصي، بل أصبحت جزء من سوق كبير يختص بمنتجات التجميل والعناية الشخصية، ومع زيادة اهتمام المستهلكين بتلك المنتجات، اتجهت أنظار الشركات إلى الأسواق التي تحمل فرصا جديدة للنمو، من بينها السوق المصرية، فكيف يتحرك سوق العناية بالأظافر في مصر؟ وما حجم النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة؟

اعلنت شركة «ماركت ريسيرش كوميونيتي» المتخصصة في أبحاث السوق، في تقرير عن سوق العناية بالأظافر في مصر، أن السوق سجلت قيمة تقدر بنحو 107.5 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بأن ترتفع إلى 164.1 مليون دولار بحلول 2031، بما يعكس زيادة قدرها 56.6 مليون دولار، وبمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.3% خلال فترة التوقعات.

ليعكس الفرق بين قيمة السوق في 2025، والتوقعات لعام 2031، توسعا ملحوظا في حجم القطاع، في ظل زيادة الطلب على منتجات العناية بالأظافر وتغير أنماط استهلاك منتجات التجميل، إلى جانب تحسن قنوات التوزيع وارتفاع الوعي بهذه المنتجات، وفقا لما ذكر التقرير.

توسع الشركات في مصر

وتستفيد السوق المصرية، وفقا للتقرير، من عدة عوامل تدعم نموها، أبرزها: زيادة الطلب من المستهلكين، وتطور البنية التحتية وشبكات التوزيع، إلى جانب التوسع الصناعي واعتماد تقنيات حديثة في الإنتاج، بينما تعمل الشركات المحلية والعالمية على زيادة حضورها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية وإطلاق منتجات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية.

كما يساهم ارتفاع الدخل المتاح لدى بعض الفئات، والتوسع الحضري والتغيرات الديموغرافية، في خلق فرص جديدة أمام سوق العناية بالأظافر، خاصة مع اتساع قاعدة المستهلكين و دخول التحول الرقمي والأتمتة إلى نماذج التشغيل والتوزيع داخل القطاع.

ورغم تلك التوقعات، إلا أن السوق يواجه عوامل قد تحد من توسع هذه الشركات، أبرزها: تقلبات الأسعار وتكاليف الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، فيما تتجه الشركات إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وزيادة مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة هذه الضغوط.

ويتجه قطاع العناية بالأظافر خلال السنوات المقبلة، بحسب التقرير، إلى مزيد من الاستثمار في البحث والتطوير والمنتجات والممارسات الصديقة للبيئة، بالتزامن مع تغير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات وظهور نماذج أعمال جديدة، بما يدعم استمرار نمو السوق المصرية حتى عام 2031.