من المخلفات للفلوس.. صناعات تحقق دخلًا عبر بقايا الإنتاج

الجمعة، 28 أغسطس 2026 05:42 ص

مخلفات

لم تعد بقايا الإنتاج داخل المصانع، مجرد عبء يحتاج إلى التخلص منه، إذ يمكن تحويل جزءٍ كبيرٍ منها إلى مصدر دخل إضافي عبر إعادة الاستخدام أو التدوير أو بيعها كخامات لمصانع أخرى، بالتزامن مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الدائري، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

وكشفت وزارة البيئة، أن التحكم في التلوث الصناعي، يتضمن العمل على إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية داخل العمليات الإنتاجية مرة أخرى، أو إعادة تدويرها والاستفادة منها قدر الإمكان.

كما يتيح قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020م، إطارًا لتنظيم التعامل مع المخلفات بمختلف أنواعها، بما فيها المخلفات الصناعية، مع وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، ودعم عمليات الإدارة المتكاملة وإعادة التدوير.

1- مخلفات البلاستيك من الهالك إلى خامة جديدة

تنتج المصانع البلاستيكية كميات من القصاصات والقطع غير المطابقة وبقايا عمليات الإنتاج، ويمكن في الأنشطة المناسبة، فرز هذه المخلفات وإعادة تدويرها لتصبح خامة يمكن استخدامها في منتجات جديدة.

وتظهر بيانات وزارة البيئة، وجود مشروعات قائمة لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وأكياس البلاستيك، بما يعكس إمكانية تحويل المخلفات البلاستيكية إلى نشاط اقتصادي قائم على الاسترداد وإعادة التصنيع.

2- الورق والكرتون مخلفات لها سوق صناعي

يمكن لمصانع الطباعة والتغليف والمنتجات الورقية، الاستفادة من القصاصات والكرتون الناتج عن عمليات الإنتاج، سواءً بإعادة استخدام جزء منه داخل العملية الإنتاجية، أو ببيعه إلى مصانع إعادة التدوير.

وتدرج هيئة التنمية الصناعية، صناعات مرتبطة بإعادة استخدام المخلفات ضمن فرص الاستثمار والحوافز، ومن بينها منتجات ورقية وأخشاب مصنعة من المخلفات الزراعية.

3- نشارة الخشب وبقايا الأخشاب

يمكن الاستفادة من نشارة الخشب وبقايا عمليات التصنيع في عدد من المنتجات، بدل التخلص منها، وفق طبيعة الخامة وجودتها والاستخدام النهائي، وتشمل مجالات الاستفادة، صناعات الأخشاب والمنتجات المصنعة من المخلفات، مع اختلاف التكنولوجيا المطلوبة حسب المنتج المستهدف.

4- المخلفات المعدنية خردة تتحول إلى خامة

يمكن جمع القصاصات المعدنية الناتجة عن عمليات القطع والتشكيل، وفرزها وبيعها أو إدخالها في عمليات إعادة التدوير، بدلًا من اعتبارها فاقدًا إنتاجيًا فقط، وتكمن أهمية هذا النوع من المخلفات، في إمكانية استرداد قيمة الخامة نفسها، خصوصًا في الصناعات التي تستخدم المعادن بكميات كبيرة.

5- المخلفات الزراعية من البقايا إلى منتج صناعي

توجد فرص صناعية مرتبطة بالمخلفات الزراعية، سواءً من خلال إنتاج الوقود الحيوي، أو بعض المنتجات الخشبية والورقية أو غيرها من الاستخدامات الصناعية، كما تدرج هيئة التنمية الصناعية، تدوير المخلفات الزراعية ضمن المجالات والأنشطة التي تحظى باهتمام استثماري، إلى جانب عدد من الصناعات المرتبطة بها.

6- المخلفات الإلكترونية قيمة في المعادن المستخلصة

تحتوي بعض المخلفات الإلكترونية والكهربائية، على مواد يمكن استردادها وإعادة تدويرها، لكن التعامل معها يحتاج إلى ضوابط خاصة بسبب طبيعة هذه المخلفات، وتعمل وزارة البيئة خلال 2026، على تنظيم تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وتفعيل قانون تنظيم المخلفات ووضع ضوابط فنية وإجرائية للتعامل معها.

كما تُظهر بيانات هيئة التنمية الصناعية، وجود أنشطة صناعية محددة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ومنها استخلاص الحديد والنحاس وبعض المعادن الثمينة.

قبل ما تحول مخلفات مصنعك إلى مصدر دخل

ولا يعتبر كل ما يخرج من المصنع يمكن بيعه أو إعادة استخدامه بالطريقة نفسها، لذلك يجب أولًا تحديد نوع المخلفات وكميتها وقيمتها وإمكانية إعادة استخدامها أو تدويرها.

ويجب كذلك التأكد من التعامل مع الجهات المرخصة، خاصة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتيح منظومة إلكترونية لإصدار تراخيص جمع ونقل ومعالجة المخلفات غير الخطرة، فضلًا عن الموافقات الخاصة بالمخلفات الخطرة.

وتختلف القواعد تمامًا في حالة المخلفات الخطرة، عن المخلفات العادية، إذ لا يجوز التعامل معها باعتبارها خردة عادية، إذ توجد موافقات خاصة للنقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن.

كيف يحسب المصنع المكسب؟

تعد المعادلة بسيطة في البداية، إذ إن قيمة بيع المخلفات أو المنتج المعاد تدويره، وتكلفة الفرز والجمع والنقل والمعالجة = العائد الصافي من المخلفات، وكلما كانت الكمية المنتجة من المخلفات منتظمة، ووجد المصنع مشترون أو استخدام داخلي لها، زادت فرص تحويل بند كان يمثل تكلفة إلى مصدر دخل إضافي.

وتأتي هذه التحركات، بالتزامن مع اهتمام الدولة بتطوير قطاع إعادة التدوير؛ إذ أعلنت وزارة البيئة في 2026، تنفيذ تقييم شامل لـ29 مصنعًا معتمدًا لإعادة التدوير خلال النصف الأول من العام، شمل كفاءة عمليات إعادة التدوير، والجوانب الاقتصادية والتشغيلية.

Short Url