بديل البنوك.. كيف تُنقذ أدوات البورصة الجديدة القطاع الصناعي من مصيدة الفائدة؟

الخميس، 27 أغسطس 2026 03:49 م

الاستثمار

وضعت وزارة الاستثمار خطة لتوسيع الاعتماد على سوق الأوراق المالية كقناة بديلة لتمويل التوسع الصناعي، في محاولة لتقليل اعتماد الشركات على الاقتراض المصرفي مرتفع التكلفة، وتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات الاستثمار والإنتاج.

تسريع قيد الشركات

وتستهدف الخطة لتسريع إجراءات قيد الشركات الصناعية في البورصة، بما يتيح لها الوصول إلى التمويل عبر زيادة رؤوس الأموال وطرح الأسهم، بدلاً من الاعتماد الكامل على القروض البنكية وما يرتبط بها من أعباء فوائد وتكاليف تمويلية.

وتتضمن الإجراءات المقترحة تقديم إعفاءات كاملة من رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يخفض تكلفة دخولها إلى سوق المال ويشجعها على التحول من نماذج التمويل التقليدية إلى أدوات تمويل قائمة على الملكية.

ضخ رؤوس أموال

كما تطرح الخطة إنشاء صناديق استثمار صناعية متخصصة، تستهدف ضخ رؤوس أموال جديدة في الشركات والمشروعات ذات خطط التوسع، بما يفتح قناة تمويلية إضافية أمام القطاع الصناعي، ويعزز قدرة الشركات على تمويل شراء الآلات والتوسع في خطوط الإنتاج دون زيادة أعباء المديونية.

كما تربط الآلية المقترحة الحصول على التمويل بتقديم الشركات خطط توسع معتمدة، بما يستهدف توجيه الاستثمارات إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، وتقليل مخاطر توظيف الأموال بعيداً عن النشاط الإنتاجي.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تنويع هيكل تمويل الصناعة، عبر الجمع بين التمويل المصرفي والتمويل القائم على سوق المال وصناديق الاستثمار، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لتمويل النمو، ويدعم قدرتها على زيادة الإنتاج والتوسع والتوجه إلى الأسواق التصديرية.

أدوات تمويل

وينظر إلى تنشيط سوق المال في هذا الإطار باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تخفف الضغط عن الشركات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير أدوات تمويل لا تقوم بالكامل على الاقتراض وتحمل تكلفة الفائدة، مع ربط الحصول على رأس المال بخطط توسع وإنتاج قابلة للتقييم.

Short Url