اقتصاد البحرين غير النفطي ينمو 2.2% في الربع الأول من 2026

الخميس، 27 أغسطس 2026 03:01 م

البحرين

مي المرسي

سجلت الأنشطة غير النفطية في البحرين نموًا بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بأداء قوي خلال شهري يناير وفبراير، رغم تأثر النشاط الاقتصادي خلال مارس بالتوترات الإقليمية وتداعياتها على حركة الملاحة.

وأظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية أن الاقتصاد غير النفطي واصل دعم الناتج المحلي، في وقت تراجعت فيه الأنشطة النفطية بصورة ملحوظة.

الناتج المحلي البحريني يتراجع 3.8%

تراجع الناتج المحلي الإجمالي البحريني بالأسعار الثابتة بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2%.

وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى القيود التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة، وهو ما انعكس على القدرة التصديرية للقطاع النفطي.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 31.1%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.9% بالأسعار الجارية.

الأنشطة غير النفطية تستحوذ على 90.1% من اقتصاد البحرين

تعكس بيانات الربع الأول من 2026 استمرار تحول هيكل الاقتصاد البحريني نحو الأنشطة غير النفطية، التي شكلت 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وسجلت 9 أنشطة من أصل 13 نشاطًا غير نفطي نموًا إيجابيًا خلال الفترة، بما يعزز جهود المملكة لتنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

الخدمات المالية تتصدر القطاعات غير النفطية

تصدر قطاع الأنشطة المالية والتأمين معدلات النمو بين القطاعات غير النفطية، بعدما سجل نموًا سنويًا بلغ 8.6% خلال الربع الأول من العام.

ويمثل القطاع كذلك أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي البحريني، بحصة بلغت 19.7%.

وجاءت الصناعة التحويلية في المركز الثاني من حيث المساهمة، بنسبة 14.6% من الناتج المحلي، تلتها الإدارة العامة بنسبة 9%، ثم قطاع التشييد بحصة بلغت 7%.

الاقتصاد غير النفطي في البحرين يواصل مواجهة تراجع النفط

وتشير مؤشرات الربع الأول إلى أن الاقتصاد غير النفطي أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البحرين، مع استمرار نمو قطاعات التمويل والتأمين والصناعة والتشييد، رغم الضغوط التي تعرض لها القطاع النفطي خلال الفترة.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استمرار المملكة في تنفيذ جهود تنويع الاقتصاد البحريني وتطوير بيئة الأعمال، بالتوازي مع تحسين مؤشرات التنمية والقدرة التنافسية للاقتصاد.