أوروبا تعيد طرح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بـ200 مليار يورو

الخميس، 27 أغسطس 2026 10:03 ص

الاتحاد الأوروبي

مي المرسي

تضغط دول أوروبية، من بينها السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا، على المفوضية الأوروبية لإحياء خطة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من تعرض كييف لأزمة تمويل جديدة.

وتسعى الدول إلى دفع المفوضية الأوروبية لإعادة العمل على الخطة، والبحث عن أطر قانونية وفنية يمكن أن تتجاوز اعتراضات بلجيكا، التي تحتفظ أراضيها بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة.

أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة

جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وتبلغ قيمة الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي المحتجزة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة باستخدام هذه الأصول لتمويل دفاعها ودعم اقتصادها في ظل استمرار الحرب.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الأرباح الناتجة عن الأصول المحتجزة لدى شركة يوروكلير في تمويل قرض يصل إلى 50 مليار يورو جرى الاتفاق عليه في 2024.

قرض بـ90 مليار يورو لا يكفي أوكرانيا

وتأتي التحركات الأوروبية الجديدة مع تزايد المخاوف بشأن احتياجات أوكرانيا التمويلية، رغم حصولها على قرض بقيمة 90 مليار يورو بضمان موازنة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

وترى دول أوروبية أن القرض لا يكفي لتغطية احتياجات كييف، ما يدفعها للبحث عن مصادر إضافية للتمويل، وعلى رأسها الأصول الروسية المجمدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في ديسمبر على مواصلة العمل لإنشاء قرض تعويضات يستند إلى الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة، لكن لم يُحرز تقدم معلن بشأن الخطة منذ ذلك الحين.

بلجيكا تعرقل استخدام الأصول الروسية

وتتمسك بلجيكا بمخاوفها القانونية بشأن استخدام الأصول الروسية، خشية أن تتحمل مسؤولية سداد قيمتها في حال نجحت روسيا في رفع دعاوى قانونية لاستردادها.

كما تحذر بروكسل من التداعيات المحتملة لأي خطوة تمس الأصول السيادية الروسية على الأسواق المالية.

وترى دول أوروبية أن إعادة فتح النقاش قد تتيح تعديل المقترحات القانونية السابقة، خصوصًا إذا تغيرت الظروف السياسية المحيطة بالملف.

تمويل أوكرانيا يضغط على موازنة الاتحاد الأوروبي

ويتزامن الجدل حول الأصول الروسية المجمدة مع تصاعد النقاش بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح بعض الدبلوماسيين إدراج التمويل الإضافي لأوكرانيا ضمن مفاوضات الموازنة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لدعم كييف وتقاسم الأعباء المالية بين دول الاتحاد الأوروبي.