نمو الناتج المحلي الأمريكي يستقر عند 1.5% في الربع الثاني.. والتضخم يعقد مسار الفائدة

الخميس، 27 أغسطس 2026 10:01 ص

الناتج المحلي الأمريكي ـ تعبيرية

مي المرسي

استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عند معدل سنوي قدره 1.5% خلال الربع الثاني من 2026، وفق أحدث بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، في وقت لا يزال فيه ارتفاع التضخم يمثل تحديًا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأبقى المكتب تقديره لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني دون تغيير عند 1.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

التضخم الأميركي يستقر عند 3.7%

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، دون تغيير عن يونيو، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% خلال يوليو، مقارنة بانخفاضه 0.1% في يونيو، ولا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يزيد صعوبة اتخاذ قرار بشأن خفض أو تثبيت أسعار الفائدة.

التضخم يعقد قرارات الاحتياطي الفيدرالي

وتدعم البيانات الأخيرة موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما استقرت في يوليو ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

في المقابل، يرى بعض مسؤولي البنك المركزي أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يستدعي الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول، وسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى مستوى له خلال 3 سنوات عند 4.1% في مايو، قبل أن يتراجع خلال الشهرين التاليين.

الرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم

وتواجه الولايات المتحدة ضغوطًا إضافية قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع المستوردة، وتراقب الأسواق تأثير الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة على التضخم، بالتزامن مع ترقب تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

الاقتصاد الأميركي يواصل النمو رغم الضغوط

ورغم ارتفاع التضخم وتداعيات التوترات التجارية، حافظ الاقتصاد الأميركي على نموه خلال الربع الثاني، مع استقرار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عند 1.5%.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد المسار المتوقع لأسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.