برلمانيون: توجيهات الرئيس تضع الانضباط الاقتصادي وحماية المستهلك على رأس أولويات التنفيذ

الخميس، 27 أغسطس 2026 03:40 ص

مجلس النواب

اعتبر أعضاء بالبرلمان أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تحمل أبعادًا اقتصادية مباشرة، من خلال استهداف ضبط الأسواق، وحماية المستهلك من الأعباء غير المبررة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الشفافية في عرض نتائج المشروعات والإنفاق الذي تم على تنفيذها.

حجم الإنفاق

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن إعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة، وعرضها أمام المواطنين، تكتسب أهمية اقتصادية لارتباطها بإتاحة بيانات أكثر وضوحًا حول حجم الإنفاق العام وما تحقق مقابله من مشروعات ونتائج.

وأوضح أن عرض نتائج الإنفاق والمشروعات بصورة واضحة يعزز الرقابة المجتمعية على استخدام الموارد العامة، ويساعد في تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الحكومية، فضلًا عن رفع مستوى الوعي العام ومواجهة المعلومات غير الدقيقة بشأن أداء الاقتصاد.

وأشار المندوه إلى أن توجيهات الرئيس بشأن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وسرعة استكمال المشروعات والمرافق، تمثل أهمية اقتصادية أيضًا، باعتبار أن سرعة تنفيذ الالتزامات الحكومية ترفع كفاءة الاستثمارات القائمة وتمنع تجميد موارد المواطنين في مشروعات غير مكتملة.

ولفت إلى أن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وتسهيل سداد المتأخرات، تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تحميل المستهلكين تكلفة الخدمات، والحد من الأعباء غير المبررة على الأسر، بما ينعكس على قدرتها على إدارة دخولها وإنفاقها.

آليات تنفيذية

من جانبها، طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بوضع آليات تنفيذية محددة للتوجيهات الرئاسية، مع جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس، مؤكدة أن تقييم الأداء الحكومي يجب ألا يتوقف عند إصدار القرارات، وإنما يرتبط بنتائج ملموسة على مستوى الخدمات والأسواق وحياة المواطنين.

وأشارت إلى أن عقد مؤتمر لعرض ما تحقق من مشروعات وحجم الإنفاق والنتائج المحققة يمكن أن يمثل أداة لتعزيز الشفافية الاقتصادية، وإتاحة صورة أكثر وضوحًا أمام المواطنين بشأن أولويات الإنفاق العام والعائد من الاستثمارات الحكومية.

كفاءة الاقتصاد

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن التشديد على سيادة القانون ومواجهة الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الموارد العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن منع المجاملات والتجاوزات يساهم في الحد من إهدار المال العام.

وأضاف أن التوجيهات المتعلقة بالمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، تستهدف معالجة عدد من الاختلالات التي تؤثر على تكلفة المعيشة والأسعار، مؤكدًا أن انعكاس هذه الإجراءات على المواطن سيكون المؤشر الأهم لقياس نجاح التنفيذ.

وتكشف مجمل التوجيهات الرئاسية، وفق رؤية النواب، عن مسار يجمع بين حماية المستهلك والانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار الحكومي، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومقدمي الخدمات، بما يجعل تحسين الأداء الاقتصادي مرتبطًا بصورة مباشرة بتحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

Short Url